المغرب. وأبرز وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، في هذا الصدد، المناخ الملائم للاستثمارات الأجنبية في بلد يشهد حركية، بفضل التحولات الكبيرة التي همت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أبرز السيد الشامي أن المغرب يحتل مكانة "استراتيجية" في إطار التعاون الاقتصادي مع أوروبا بفضل انخراطه وعزمه الراسخ على تجذير ثقافة الانفتاح في المجال الاقتصادي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الاتفاقات العديدة الرامية إلى حماية الاستثمار. وفي هذا السياق، ذكر السيد الشامي بالمقاربات المعتمدة لفائدة المغرب على درب تحرير العديد من قطاعات الاقتصاد الوطني، داعيا المستثمرين الأوروبيين، ولاسيما الإسبان، إلى الاستفادة من مناخ الانفتاح والمزايا التي يمنحها المغرب. وأوضح الوزير أن قطاعات من قبيل الصيد والتكنولوجيات الحديثة والفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة تشكل مجالات ملائمة للأعمال بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مضيفا أن الجهود التي تقوم بها المملكة في هذه المجالات تجعل منها بلدا جد تنافسي ومستقطبا للاستثمارات. فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تؤثر بشدة على غالبية البلدان الأوروبية، إلا أن المملكة، وخلافا لباقي بلدان المنطقة، سجلت نموا اقتصاديا مدعما بفضل صمود وقوة سياستها الاقتصادية والمالية واستقرارها الماكرو-اقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القمة المقاولاتية الأولى، التي تنظمها الكونفدرالية الإسبانية للمنظمات المقاولاتية (اتحاد أرباب العمل بإسبانيا) و"بيزنيس أوروبا" والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، تعد مناسبة لتسليط الضوء على المشاريع المستقبلية للاتحاد الأوروبي، وآفاق السوق المغربية والفرص التي يتيحها هذا السوق في قطاعات الطاقات المتجددة والنقل واللوجيستيك والبنى التحتية. ويعرف هذا اللقاء، الذي ستعرض توصياته على قمة الاتحاد الأوروبي-المغرب التي تفتتح عشية اليوم السبت، مشاركة ممثلي منظمات أرباب العمل في الاتحاد الأوروبي والمغرب والمؤسسات المالية الإسبانية والأوروبية والمغربية ورجال الأعمال، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والحكومتين المغربية والإسبانية. وتنعقد القمة الاقتصادية المغرب-الاتحاد الأوروبي في إطار الرئاسة الدورية الإسبانية للاتحاد الأوروبي، بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية وسفارة المغرب في إسبانيا ومؤسسة البيت العربي.