قالت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المنظمة ستتقدم أمام هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ب`" اقتراحات لفض المنازعات المتعلقة بالصحافة قبل الوصول إلى القضاء". وأوضحت السيدة بوعياش، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد الجلسة المغلقة الخامسة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع بمقر مجلس المستشارين، أن المنظمة تقترح خلق "آليات للوساطة للبت في النزاعات" المتعلقة بقضايا الصحافة من خلال ثلاثة نماذج رئيسية تتمثل في "آلية وساطة قضائية، أو مؤسسة وطنية شبه قضائية، أو آلية وساطة مختلطة". وأضافت أن المنظمة ستتقدم باقتراحات أيضا حول قانون الاتصال السمعي البصري تهم "فتح حوار حول الموضوع"، مسجلة أنه، و"بعد المصادقة على هذا القانون، فإن مقاربة الإعلام السمعي البصري للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لم تتجدد بعد". من جهة أخرى، أشارت السيدة بوعياش إلى أن المنظمة ستتطرق خلال هذه الجلسة أيضا إلى "مقومات إنجاح هذا الحوار بما في ذلك إشراك الفاعلين، وخاصة الفاعل السياسي، لتقديم تصوراته حول سبل تعزيز المؤسسات". وبهذه الجلسة تختتم هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع برنامج جلساتها برسم الأسبوع الأول من شهر مارس. وتتوخى هذه الجلسات مناقشة واقع ومستقبل مجموع الحقل الإعلامي الوطني واستيقاء آراء المهنيين والفاعلين المؤسساتيين والجمهور، وذلك بهدف استراتيجي، يتمثل في جزء منه، في الارتقاء بمكانة وسائل الإعلام في المجتمع المغربي وفق ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير وعلى أساس المصداقية المؤثرة على الجمهور.