الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة تسعى لأداء مهمتها على أكمل وجه (السيد أبودرار)

اكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة السيد عبد السلام أبو درار، أمس السبت بالقنيطرة، ان الهيئة تسعى لاأداء المهمة التي أوكلت إليها على أكمل وجه وبشكل فعال.
وقال السيد أبو درار خلال لقاء نظمه اتحاد الجمعيات بالقنيطرة بتعاون مع المجلس البلدي للمدينة حول موضوع " أي أداة لضمان تخليق تدبير الشأن المحلي"، إن الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة تعمل من اجل ترسيخ المبادئ الأخلاقية وتعزيز الوقاية من الرشوة.
وأوضح أنه بإمكان الهيئة أن تتلقى على الخصوص الشكايات حول حالات تعاطي الرشوة وتبليغ السطات القضائية عنها، إضافة إلى تقييم برنامج الحكومة في مجال محاربة الرشوة وتحيينه، والتركيز، من الناحية السياسية، على ضرورة تخليق شامل لترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون.
وأضاف السيد أبو درار أن من بين المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال، إصدار قانون حول التدبير المفوض للمرافق العمومية، ونشر قوانين تبييض الأموال والتصريح بالممتلكات وإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
ومن جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي للقنيطرة السيد عزيز الرباح على أهمية مساهمة منظمات المجتمع المدني في تخليق تدبير الشأن المحلي، معتبرا أنه بدون تخليق لا يمكن أن تكون هناك تنمية وديمقراطية .
وأضاف أنه يتعين تطوير إجراءات محاربة الرشوة وإرساء المسؤولية الفردية عوضا عن مسؤولية المؤسسات.
ومن جهته، دعا السيد سيون أسيدون عضو الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي ماروك) إلى تفعيل حقيقي لمحاربة الرشوة، معتبرا أن من شأن الصحافة أن تلعب دورا مهما في هذا الاتجاه إلى جانب المواطن إذا كان مؤطرا بشكل جيد.
ومن بين إجراءات المحاربة، اقترح السيد أسيدون إحداث مصلحة داخل الإدارة المحلية مكلفة باستقبال التبليغات عن الرشوة ونشر لائحة لممتلكات المنتخبين بشكل دوري.
وبدوره، أعرب عضو (ترانسبارنسي ماروك) السيد كمال الحبيب عن أسفه لغياب باحثين وجامعيين عن معركة محاربة الرشوة، معتبرا أنه يتعين البحث عن مقاربة جديدة لمحاربة هذه الظاهرة التي ينبغي إعادة تحليلها.
وشدد السيد الحبيب بهذا الخصوص على ضرورة البحث عن طرق جديدة لتدبير الشأن المحلي، كما اقترح شكلا ل "الديمقراطية التشاركية" التي ستتيح للمواطنين إمكانية تحديد بعض المشاريع ذات الأولوية على مستوى الإنجاز.