أكد السيد أحمد مغيزلات عضو المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية (كوركاس)، أن الغالبية العظمى لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة مقتنعون بأن المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية يشكل الحل الوحيد لتسوية قضية الصحراء. وأوضح السيد مغيزلات خلال سلسلة من المباحثات أجراها في بروكسيل وفد يضم برلمانيين ومسؤولين صحراويين مع نواب أوروبيين يمثلون مختلف الحساسيات السياسية "أن الغالبية العظمى لسكان الصحراء على اقتناع بأن المقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا سيظل الحل الوحيد الواقعي وذي المصداقية،من أجل تسوية قضية الصحراء، على اعتبار أن جميع المحاولات الرامية إلى حل هذا النزاع المفتعل باءت بالفشل". وأضاف أن "المغرب قدم حلا عادلا ومنصفا يخدم مصالح جميع الأطراف ويحقق السلم لمجموع منطقة الحوض المتوسطي"، مذكرا بأن الجزائر و(البوليساريو) تصران على إبقاء التوتر بالمنطقة خدمة لمصالح شخصية". وبعد أن أكد على ضرورة إيجاد حل فوري لهذا النزاع بالنظر إلى مختلف التهديدات التي تواجهها المنطقة، خصوصا تهريب الأسلحة، والهجرة السرية والإرهاب والاتجار في البشر، أبرز السيد مغيزلات أن المغرب "مد يده دائما وأبان عن إرادة حسنة من خلال السعي الى البناء مع مجموع جيرانه". من جهة أخرى، اشار السيد مغيزلات إلى التنمية والازدهار الذي تشهده المملكة وخصوصا الأقاليم الجنوبية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة عبر احداث المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية، وهيئة الإنصاف والمصالحة، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، واللجنة الاستشارية للجهوية، وكذا اعتماد مدونة جديدة للأسرة. وأضاف "أن الأمر يتعلق بإشارات قوية تعكس الدينامية ومسلسل الدمقرطة، الذي انخرط فيه المغرب". من جهتها، قدمت السيدة فالا بوصولة (برلمانية ) لمحة عن تطور وضعية المرأة المغربية عامة، والصحراوية على وجه الخصوص على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأعربت السيدة بوصولة ، من جهة أخرى، للبرلمانيين الأوروبيين عن "انشغالها بوضعية النساء المحتجزات في مخيمات العار بتندوف على مرأى ومسمع المجتمع الدولي" داعية إلى التحرك "في أقرب وقت" من أجل إطلاق سراحهن حتى يلتحقن بأسرهن في المغرب. وقالت إن "النساء في هذه المخيمات يعشن يوميا محنة نفسية ويحتجزن رغم إرادتهن ويفصلن عن أبنائهن الذين يتم ترحيلهم إلى الجزائر أو كوبا" مضيفة أن "بهدف الإبقاء على السكان المحتجزين كرهائن ، فإن أفراد الأسرة الواحدة لا يسمح لهم البتة بمغادرة المخيمات بشكل جماعي". ولدى تطرقها للمساعدات الغذائية، أكدت السيدة بوصولة أن ممارسات تحويل المساعدات وبيعها في الجزائر وفي البلدان المجاورة بهدف مراكمة الثروة الشخصية سجلت رسميا بل ندد بها متعاطفون مع "البوليساريو". ودعت، في هذا الصدد، المجموعة الأوروبية والدولية إلى "وضع نمط تدبير فعال يحترم مساطر وقواعد الشفافية". ومن جهته، ذكر رئيس المجلس الجهوي لوادي الذهب لكويرة السيد المامي بوسيف بالأوراش الكبرى الميهكلة التي تم إنجازها في الأقاليم الجنوبية. وأشار إلى تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية التي قال إنها تشكل "خيارا استراتيجيا للمغرب وسترسخ، دون أدنى شك، مبادئ اللامركزية". وأبرز في السياق ذاته الأهمية التي يوليها سكان الأقاليم الجنوبية لتدبير الشأن العمومي كما تدل على ذلك، حسب السيد بوسيف، نسبة المشاركة المرتفعة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وبدورهم أجمع البرلمانيون الأوروبيون على تأكيد أهمية إيجاد حل سياسي مقبول من قبل الأطراف المعنية تحت إشراف الأممالمتحدة. ولم يفت البرلمانيين الأوروبيين الإعراب عن أسفهم لوضعية سكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. ويتكون الوفد المغربي، الذي يقوده السيد أحمدو ولد سويلم، العضو المؤسس سابقا ل"البوليساريو" الذي عاد إلى المغرب، من برلمانيين ومسؤولين بالأقاليم الجنوبية للمملكة. ومن المقرر أن يجري الوفد المغربي خلال هذه الزيارة، التي ستستمر إلى غاية 5 فبراير الجاري، مباحثات مع عدد من المسؤولين والبرلمانيين الأوروبيين.