يرى العديد من المستثمرين ورجال الأعمال الإسبان أن المغرب يوفر مناخا ملائما للاستثمار بالنسبة للشركات الاسبانية الراغبة في توسيع أنشطتها في الخارج. وأجمع عدد من المستثمرين الاسبان الذين استقروا بالمغرب في شهادات تم تقديمها خلال لقاء اقتصادي نظم أمس الخميس بالعاصمة بمبادرة من مندوبية الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بإسبانيا على أن مناخ الأعمال يشجع على الاستثمار في المملكة، مشيدين بالمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية بالمغرب لتوفير كافة الشروط الضرورية لتشجيع الاستثمار في المملكة. وأبرز هؤلاء المستثمرون الاسبان خلال مائدة مستديرة تم تنظيمها في إطار هذا اللقاء الاقتصادي النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل استقرارهم في المغرب ولا سيما في مجال تعزيز القدرة على التنافسية وتدويل الأنشطة المقاولاتية. وفي هذا الصدد أكد أنطونيو بيغا المدير العام لشركة "بيثا" الاسبانية المتخصصة في صناعة مقاعد السيارات التي استقرت مؤخرا بمدينة طنجة، "الاحترافية الحقيقية" للحكومة المغربية التي لا تدخر جهدا لتوفير الظروف المناسبة لاستقبال المستثمرين الأجانب في المغرب. ومن جانبه أبرز أرسينيو إيدالغو المدير العام لشركة "إبي بي ناتور" الاسبانية المتخصصة في طلاء السيارات، أن استقرار شركته في المغرب مكنها من الرفع من رقم أعمالها، مشيدا بمهارة اليد العاملة المغربية. (يتبع) وشدد أرسينيو إيدالغو في هذا الصدد على أنه يتعين على "الشركات الاسبانية الاستقرار في المغرب إذا كانت ترغب في تعزيز قدراتها التنافسية" في سوق يزداد عولمة. ومن جانبه أكد روبرطو أدريان مدير الاتصال في شركة "سان غوباين سيكوريت" المتعددة الجنسيات في إسبانيا والبرتغال، أن المغرب يشكل بالنسبة للشركات الاسبانية "مدخلا إلى إفريقيا"، داعيا هذه الشركات إلى اغتنام هذه الفرص الكبيرة التي تتيحها المملكة. وشدد المسؤول بهذه الشركة المتعددة الجنسيات المتخصصة في صناعة الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية للسيارات على المجهودات التي يبذلها المغرب للاستجابة لتطلعات المستثمرين الأجانب. ومن جهتها أشادت ماريا إيلينا أنطولين عضو المجلس الاداري لمجموعة "انطولين" المتخصصة في صناعة مكونات السيارات، بمستوى التأهيل المهني لليد العاملة المغربية وبتفانيها في القيام بمهامها على أحسن وجه. وقد تميز هذا اللقاء الاقتصادي بمشاركة حوالي مئة من رجال الأعمال والمقاولين والمستثمرين الاسبان وخصوصا في قطاع صناعة السيارات. وأبرز وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، أن "بإمكان المغرب أن يكون قاعدة حقيقية للتنمية الصناعية لأوروبا"، موضحا أن المملكة يمكن أيضا أن تشكل جسرا لفرص جديدة للمستثمرين الأجانب. وأشار الوزير إلى أن المغرب أثبت بأنه بلد مستقر من الناحية الاقتصادية بفضل اتخاذه سلسلة من التدابير من بينها تلك الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شهدت ارتفاعا بنسبة 28 في المئة خلال سنة 2010 مقارنة مع السنة الفارطة. وأكد السيد أحمد رضا الشامي أن المملكة التي شهدت تقدما اقتصاديا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية أصبحت "أرضية جذابة" بالنسبة للمستثمرين الأجانب وذلك بفضل الأسس ماكرو اقتصادية القوية والمخططات الحكومية التنموية الطموحة وتعزيز البنيات التحتية. وأبرز أن المغرب يستند على أربعة عوامل "استراتيجية هامة" لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا أن الأمر يتعلق بموقع جغرافي "مثالي" بالنسبة للقارتين الأوروبية والإفريقية، وتنافسية تكلفة اليد العاملة، واتفاقات التبادل الحر المبرمة مع العديد من البلدان، ومحيط للاعمال مستقر وإيجابي. وأشار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في هذا الصدد إلى أن الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب يشكل "أولوية" بالنسبة للحكومة كما يدل على ذلك التدخل المباشر للعديد من المؤسسات الحكومية لتحقيق هذا الهدف وتخصيص العديد من الحوافز لتشجيع هذه الاستثمارات وإحداث مناطق حرة وعصرنة وتعزيز النظام البنكي المغربي.