أكد الخبير القانوني الاسباني أنخيل يورينتي أن المراجعة الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل "عاملا رئيسيا لتسريع وتعزيز دينامية التغيير" التي تشهدها المملكة. ووصف رجل القانون الاسباني في مقال تحليلي نشر على الموقع الالكتروني لمركز الأبحاث "المعهد الملكي إيل كانو" الذي يوجد مقره بمدريد هذا الاصلاح ب"الهيكلي والشمولي" بالنظرلكونه يتوخى "ترسيخ دولة القانون التي تضمن سيادة القانون باعتباره تعبيرا عن الإرادة الشعبية فضلا عن وضع جهوية متقدمة ستهم التنظيم السياسي والترابي" للمغرب. وأشار قاضي الربط الاسباني السابق في المغرب إلى أن هذا الاصلاح الدستوري يستند على سبعة محاور"يحتل فيها القضاء المكانة الرئيسية" مشددا على أن مشروع الدستور الجديد سيضمن مبدأ الفصل بين السلط وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان وحماية الحريات وتعزيز آليات تخليق الحياة العامة وترسيخ أدوات الحكامة الرشيدة. ويرى أنخيل يورينتي أن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة يوم تاسع مارس الماضي"يكتسي أهمية مزدوجة لكونه يتكيف من جهة مع الواقع الاجتماعي بالمغرب ويقدم من جهة أخرى إجابة ذكية لتطلعات الشعب في إصلاح دستوري يهدف إلى بناء مجتمع ديموقراطي متقدم". وذكر الخبير القانوني الاسباني بأن الخطاب الملكي"أعلن رسميا عن بداية انتقال سلس يقوده العاهل المغربي الذي أخذ على محمل الجد مطالب الشعب للحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية" مشددا على أن المملكة قامت "بخطوة مهمة" على درب تعزيز الديموقراطية. وتأسيسا على ذلك أبرز قاضي الربط الاسباني السابق في المغرب أن"الملكية في المغرب تعد عنصرا أساسيا لتماسك الأمة المتعلقة بشكل كبير بتقاليدها والمتميزة بتعددها في نفس الوقت". وأكد الخبير القانوني الاسباني "تعلق المغاربة المتين بالمؤسسة الملكية. هناك شعور قوي من الاحترام لشخص جلالة الملك محمد السادس تتقاسمه الأغلبية الساحقة من المجتمع المغربي بغض النظر عن العقيدة أو الوضع الاجتماعي". وشدد أنخيل يورينتي على ضرورة الإقرار"بالتقدم الذي أحرزه المغرب في عدة مجالات مقارنة مع باقي البلدان المغاربية" مشيرا في هذا الصدد إلى إصلاح مدونة الأسرة وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشروع الجهوية المتقدمة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنهوض بحرية التعبير تعتبر رائدة على مستوى المنطقة المغاربية. كما أبرز الخبير القانوني الاسباني الدور الذي يتعين على الاتحاد الاوروبي الاضطلاع به في مجال دعم مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب,مسجلا الوقع الإيجابي كبير لذلك ,مما سيمكن المغرب من أن يكون نموذجا بالنسبة لباقي البلدان في المنطقة. وأكد رجل القانون الإسباني أن مميزات التنمية المؤسساتية بالمغرب والعلاقات المتميزة التي تجمعه مع أوروبا,يمكن من إقامة حوار ومرافقة فعالة في مسلسل الإصلاحات. وخلص الخبير الاسباني بالتأكيد على ضرورة أن يضطلع الاتحاد الأوروبي بدور رائد من خلال "الالتزام بدعم معنوي ومادي" لفائدة المغرب لتجسيد تطلعات مواطنيه.
