تم أمس الثلاثاء بالبرلمان الأوروبي تقديم مشروع الدستور الجديد، وذلك في إطار جلسة مع السيد إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. وشكلت جلسة الاستماع هاته، التي نظمت بشكل مشترك من قبل لجنة الشؤون الخارجية ومندوبية العلاقات مع بلدان المغرب العربي في البرلمان الأوروبي، مناسبة لأعضاء البرلمان الأوروبي من أجل الفهم الجيد للإصلاح الدستوري الجديد والنظر في مضامينه الجديدة ونطاق تطبيقه. وأوضح السيد لشكر، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب منذ عدة سنوات أنجز إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي كان في ذلك الشريك الاستراتيجي. وبعدما ذكر بمنح الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء، المغرب "وضع الشريك من أجل الديموقراطية"، قدم الوزير لمحة تاريخية حول التطور السياسي الذي عرفه المغرب، والذي قال إنه يعكس التنوع الاجتماعي وحرية التعبير والفكر، وكذا التعددية السياسية. وأكد السيد إدريس لشكر أنه إذا كان العالم العربي يعرف اليوم حركات اجتماعية، فإن المغرب شرع منذ عدة سنوات في إنجاز إصلاحات شاملة، مضيفا أن التحول التاريخي كان هو الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس الماضي. وقال السيد لشكر إن هذا الخطاب التاريخي الذي أعلن فيه جلالة الملك الإصلاحات الدستورية، فتح الطريق لحوار وطني كبير شمل الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والمجتمع المدني. وبعدما وصف مشروع الدستور الجديد بأنه "تحول كبير" على المستوى الديمقراطي، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن هذا الإصلاح المؤسساتي سيدخل تقاسما للسلطة مع تعزيز دور الوزير الأول وتوسيع سلطات البرلمان مع الاعتراف بوضع حقيقي للمعارضة في إطار نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية. وأبرز الوزير أن الدستور الجديد يتضمن آليات مبتكرة مثل الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية وبالهوية المتعددة في المغرب، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية. وبعدما سلط الضوء على روح "دستور الجيل الجديد"، أشار السيد لشكر إلى أن هذا النص تضمن أيضا ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية الخاصة بالمواطنة المكرسة في المرجعية العالمية لحقوق الانسان، والمساواة بين الرجل والمرأة، وتنظيم الدولة على أساس الجهوية المتقدمة، وثقافة المسؤولية والمساءلة.( وأوضح السيد إدريس لشكر أنه تم أيضا رفع القضاء إلى مستوى سلطة مستقلة قصد ضمان حماية حقيقية للحقوق واحترام القانون، مشيرا إلى إحداث محكمة دستورية حقيقية حارسة لسمو الدستور. وأضاف أنه من المستجدات التي جاء بها مشروع الدستور الجديد، هناك مبدأ الديمقراطية التشاركية، وإحداث فضاءات جديدة في مجالات التعليم والأسرة والشباب. وقال "إننا أمام مبادئ جديدة في مجال الحكامة الجيدة"، مبرزا أن مشروع الدستور يعطي مصداقية أكبر للحياة السياسية ولأداء الأحزاب السياسية. وخلص الوزير إلى أن التعديلات الجديدة ستحفز المواطن ليكون طرفا فاعلا في الحياة السياسية لبلده. من جانبه، أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، السيد لحسن الداودي، أن مشروع الدستور الجديد يشكل "ثورة حقيقية" مقارنة مع دستور 1996، وأن الأمر يتعلق بتقدم أساسي. وقال السيد الداودي إن الدستور الجديد يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن الديمقراطية هي أيضا "ديمقراطية اقتصادية". من جهته، أكد السيد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب بصدد "لحظة تاريخية"، مضيفا أن الدستور الجديد يكرس سمو القانون. وأكد السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من جانبه، أن الدستور الجديد يضمن حرية الرأي، مبرزا تعددية المجتمع المغربي. وقد أشاد البرلمانيون الأوروبيون بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ليوم الجمعة المنصرم، وأجمعوا على التأكيد على الإنجازات التي حققها المغرب في إطار الإصلاحات التي تمت مباشرتها منذ عدة سنوات. وأكدوا أن الأمر يتعلق بخطوة مهمة يعرفها مسار دمقرطة البلد، ودستور يستجيب للمعايير الدولية. حضر هذا اللقاء، الذي ترأسه السيد غابرييل ألبرتيني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، على الخصوص، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي السيد المنور عالم، وسفير المغرب في بلجيكا واللوكسومبورغ السيد سمير الدهر.
