2015)،17 مليار درهم،بدل 10 ملايير درهم التي خصصت لتمويل مشاريع المرحلة الأولى ( 2006-2010 ). وتتمحور الخطوط العريضة للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،والتي قدمها السيد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،اليوم السبت بجرادة،حول ثلاثة مبادئ رئيسية تهم تعزيز تجذر فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتلاؤم مع أسسها،والاحتفاظ بالبرامج الأربعة لمرحلة 2006-2010،واعتماد برنامج جديد طموح مخصص ل`"التأهيل الترابي" لفائدة ساكنة المناطق التي تعاني من العزلة. وتتميز المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتوسيع مجال عملها ليشمل 701 جماعة قروية ،بتطبيق عتبة 14 في المائة كمعدل للفقر بدل 30 في المائة التي همت الجماعات ال` 403،وتوسيع الاستهداف ليشمل 530 حيا حضريا مهمشا تابعا للمدن والمراكز الحضرية التي تتجاوز ساكنتها 20 ألف نسمة بدل 264 حيا تابعا لمدن تتجاوز ساكنتها 100 ألف نسمة،وإطلاق برنامج للتأهيل الترابي لفائدة 22 إقليما يعاني من العزلة. وبخصوص هذه البرامج الخمسة،أوضح وزير الداخلية أنه قد تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 1ر3 مليار درهم لتمويل مشاريع برنامج مكافحة الفقر بالوسط القروي،حيث يروم البرنامج،الذي تستفيد منه 701 جماعة قروية مستهدفة،الحفاظ على دينامية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،وتحسين ظروف عيش سكان الوسط القروي،وتعزيز الولوج إلى التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية الأساسية. ويسعى برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري،الذي يستفيد منه 530 حيا حضريا مستهدفا،ورصدت لإنجازه اعتمادات مالية بقيمة 4ر3 مليار درهم،إلى مراكمة المكتسبات وتحسين الولوج إلى التجهيزات الحضرية الأساسية،وتعزيز الولوج إلى خدمات القرب العمومية. أما برنامج محاربة الهشاشة،والذي خصص لإنجاز مشاريعه غلاف مالي بقيمة 4ر1 مليار درهم،فإنه يهدف إلى توسيع الاستفادة لتشمل المصابين بداء السيدا والمدمنين الذين لا موارد لهم خلال الفترة ما بين 2011 و2015 ،ودعم نشاط المراكز المشيدة فعلا. ويروم البرنامج الأفقي،من خلال مشاريعه التي خصصت لها اعتمادات مالية بقيمة 8ر2 مليار درهم،تعزيز قدرات النسيج الجمعوي،ومواكبة الفاعلين المكلفين بالتنمية البشرية عبر دعم أنشطة التكوين وتعزيز الكفاءات وأنشطة التواصل. ويستفيد من البرنامج الخامس الخاص بتأهيل المجال الترابي،والذي يبلغ الغلاف المالي الإجمالي المخصص له خمسة ملايير،حوالي مليون شخص من القاطنين ب` 3300 دوار تابعين ل` 22 إقليم. وسيتم تمويل مشاريع هذا البرنامج الجديد في إطار شراكة بين وزارة الداخلية (2664 مليون درهم)،ووزارة التجهيز والنقل (600 مليون درهم) ووزارة الصحة (65 مليون درهم) ووزارة الفلاحة والصيد البحري (200 مليون درهم) ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (250 مليون درهم) والمكتب الوطني للكهرباء (770 مليون درهم) والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (273 مليون درهم). ويروم هذا البرنامج تحسين ظروف عيش سكان بعض المناطق الجبلية أو التي تعاني من العزلة،وتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات الأساسية والتجهيزات وخدمات القرب (مسالك قروية ،صحة ،تعليم ،كهربة ،ماء شروب)،وإشراك سكان هذه المناطق في الدينامية التي خلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتتوزع التركيبة المالية للغلاف المالي المخصص لتمويل البرامج الخمسة للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما بين مساهمة الميزانية العامة للدولة بمبلغ 4ر9 ملايير درهم والجماعات المحلية (6ر5 مليار درهم) والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الشريكة (1 مليار درهم)،والتعاون الدولي ( مليار درهم). أما على مستوى آليات الحكامة التي سيتم اعتمادها لضمان تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في أحسن الظروف فقد تقرر الإبقاء على أجهزة الحكامة لمرحلة 2006-2010 ،وإحداث تنسيقيات جهوية للتنمية البشرية والعمل الجمعوي من أجل ضمان تنسيق أفضل وانسجام أكبر وتتبع للمشاريع عن قرب من أجل ضمان استمراريتها،وكذا تعزيز قدرات النسيج الجمعوي وتعزيز عمليات مراقبة وتقييم المشاريع.