أكد فاعلون سياسيون وجمعويون أن المطالب، التي عبر عنها الشباب مؤخرا ، عززت جبهة المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار الثوابت الوطنية. وقال الأستاذ مصطفى الخلفي عن حزب العدالة والتنمية، في إطار برنامج "مباشرة معكم" الذي بثته القناة الثانية مساء أمس الأربعاء، إن المشهد السياسي المغربي "تعزز بقوة شبابية صاعدة ترفض العنف وتطالب بالإصلاح وذلك في إطار الثوابت الوطنية للمملكة". وأكد السيد الخلفي أن المعركة الأساسية التي يجب خوضها تتمثل في توحيد صفوف كل الساعين من أجل الإصلاح في أفق بناء الثقة في مسار ديمقراطي جديد يستفيد من ثلاثة عناصر للقوة تتمثل في المؤسسة الملكية والتعددية السياسية والقوى الشبابية. من جانبه، اعتبر السيد علي بوعبيد عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المسيرات التي نظمت بعدد من مدن المملكة مؤخرا "تعد دليلا على وجود خلل في أسلوب ونظام الحكامة بالمغرب"، مبرزا في هذا الإطار ضرورة مراجعة الدستور باعتبارها المدخل الأساسي لإعادة صياغة هذا الأسلوب. وأضاف السيد بوعبيد أن "محطة 20 فبراير" شكلت نقطة تحول بخصوص تفعيل حس المواطنة وتعزيز المطالبة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تنفيذ هذه الإصلاحات "بتدرج وبخطى ثابتة وبعيدا عن الديماغوجية". أما السيد عادل بنحمزة عن حزب الاستقلال، فقد أكد أن المطالب التي تم التعبير عنها في 20 فبراير ليست جديدة وهي موجودة في أدبيات الأحزاب السياسية، مما يدعو لعدم تضخيمها. وطالب السيد بنحمزة في المقابل بعدم تبخيس العمل الذي قامت وتقوم به الحكومة، داعيا إلى فتح حوار وطني بين جميع المتدخلين يروم الدفع بوتيرة الإصلاحات. من جانبها، أكدت السيدة هدى السحلي عن جمعية "انطلاقة للطفولة والشباب" أن "حركة 20 فبراير" وجهت رسالة قوية تؤكد اهتمام الشباب بالشأن العام وتفند فكرة عزوف هذه الشريحة عن السياسة. ودعت السيدة السحلي في هذا الإطار إلى التفاعل الحقيقي مع المطالب التي تم رفعها في مسيرات 20 فبراير وفسح المجال للشباب للتعبير والوصول إلى مراكز القرار. أما السيد رشيد جنكري الصحافي والمستشار في مجال تقنيات الاتصال، فقد سجل من جهته، الدور الذي اضطلعت به التكنولوجيات الحديثة في دعم الحركات الاحتجاجية الشبابية، مشيرا إلى أن عدد مستعملي الشبكة العنكبوتية في المغرب يتجاوز 10 ملايين شخص. وأبرز السيد جنكري أن مسيرات 20 فبراير المنصرم شكلت فرصة لإعطاء الدليل على إمكانية المطالبة بالإصلاحات من خارج المؤسسات التقليدية (الأحزاب). من جهته، اعتبر السيد محمد بشير الراشدي وهو فاعل جمعوي واقتصادي أن المطالب التي رفعها الشباب كانت دقيقة وواضحة، وأبانت عن نضج وقدرة هذه الفئة على التعبير عن رأيها دون وصاية من أحد. وأكد أن "خلق الاستثناء المغربي يمر عبر تفعيل التعهدات بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة على عاتقها"، مشددا على ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بتخليق الحياة العامة والقضاء على الرشوة والفساد.