اختتمت عشية اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات بمراكش أشغال منتدى التعاون والشراكة بين الجماعات المحلية، الذي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية، على مدى يومين، لدراسة القضايا المتعلقة باللامركزية وتدبير الشأن المحلي. وشكل هذا الملتقى، الذي نظم بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي والاتحاد الأوربي، فضاء للالتقاء وتبادل الآراء بالنسبة للمنتخبين المحليين والمسؤولين بالادارة الترابية حول مواضيع تتعلق بالتعاون والشراكة بين الجماعات المحلية خاصة بالعالم القروي. ويأتي تنظيم هذا المنتدى، ليعكس رغبة وزارة الداخلية في إشراك المنتخبين المحليين في التصورات المهيكلة والانجازات التي تحققها الوزارة بدعم من مختلف شركائها، والتي جعلت من الجماعات المحلية فاعلا أساسيا في التنمية الترابية ومخاطبا مفضلا للاستجابة لانتظارات الساكنة. وتم خلال هذا المنتدى التأكيد على أن التعاون والشراكة يعتبران آلية تسمح للجماعات المحلية بخلق فرص متعددة للتعاون في ما بينها ومع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. وشكل هذا المنتدى، الذي تميز بمشاركة نخبة من المسؤولين والمنتخبين المحليين والباحثين والخبراء والأساتذة الجامعيين المغاربة والأجانب، مناسبة للاطلاع على التجارب التي لاقت نجاحا في مجال التعاون والشراكة، علاوة على دراسة السبل الكفيلة بتشجيع العلاقات بين الجماعات خاصة بالعالم القروي. وتميزت أشغال هذا الملتقى، على الخصوص، بتقديم دليل التعاون والشراكة للجماعات المحلية، وتقديم التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز التعاون والشراكة. ويروم المنتدى تعميم الممارسات الجيدة المسجلة على مستوى الجماعات المحلية في ميداني التعاون والشراكة، وكذا حث الجماعات المحلية على العمل في اطار شبكة سواء فيما بينها أو مع شركائها من القطاعي العام والخاص. وتضمن برنامج هذه التظاهرة، جلسات عامة وورشات عمل تناولت قضايا همت " اشكالية تمويل والتعاون بين الجماعات والتعاون اللامركزي " و" التعاون اللامركزي الدولي" و" دور جمعيات الجماعات في تعزيز التعاون والشراكة".