عقد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اليوم الأحد بمراكش مؤتمره الأقليمي والجهوي تحث شعار " كفاح مستمر من أجل صيانة الوحدة الترابية" . وأكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيد حميد شباط ،في كلمة بالمناسبة ،على مطالبة الحكومة باحترام التزاماتها في حماية الحريات النقابية ، وتفعيل الحوار الاجتماعي وجعله مثمرا ليستجيب للحد الأدنى من مطالب الشغيلة. واستعرض السيد شباط المراحل النضالية التي خطاها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب منذ إعلان تأسيسه وكذا أهم الانجازات التي حققها مناضلو هذه النقابة ،مؤكدا في الوقت ذاته ،أن عمل هذه الحركة النقابية انتقل إلى عمل نقابة المؤسسة. وقال الكاتب العام "أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، راكم تجربة خمسين سنة، وهي تجربة ليست بالسهلة"، موضخا في هذا الاطار أن مسلسل العمل النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، أصبح "يرتكز على منظور جديد متطور مبني على الجهوية الموسعة والحوار البناء، حيث أصبح لدى الاتحاد تمثيليات مشرفة في مختلف جهات المملكة". وأبرز في هذا السياق ،أن هناك حقوقا وواجبات وملفا مطلبيا قويا يجب العمل من أجل تحقيقه ،مشددا في هذا الصدد ،على ضرورة المزيد من العطاء ورص الصفوف، واستغلال الروح الجديدة التي تعمل بها النقابة المبنية على قوة برامجها ووحدة كلمتها. ومن جهة أخرى ،ذكر الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بأهم المحطات النضالية التي قام بها حزب الاستقلال ، وما رافق ذلك من أحداث شهدها المغرب منذ الإعلان عن وثيقة المطالبة بالاستقلال. وفي ما يخص ملف الوحدة الترابية، دعا السيد حميد شباط ،إلى "وضع استراتيجية واضحة تفسح المجال أمام الجميع لاتخاذ المبادرات ،وتدبير هذا الملف من منظور الواجب الوطني للرفع من درجة الوعي بأهميته و عدالته". من جانبه ،أكد الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجهة مراكش تانسيفت الحوز السيد عبد الرحمان العرابي ،أن هذا المؤتمر "سيشكل محطة مضيئة في نضال هذه المركزية النقابية وأن خلاصاته وتوصياته ستدعم الانخراط الإيجابي على مستوى الأداء النقابي المسؤول والمتسم بالنجاعة و الفعالية ". وأبرز أن الاتحاد يستمد قوته ونجاعته من تماسك بنياته ومن حكامة تدبيرية ومؤسساتية تتميز برؤى تنموية مندمجة تعمل على تحصين المكتسبات وترسيخ دولة الحق والعدالة الإجتماعية والحكامة النزيهة والشفافة . وطالب السيد العرابي ،بإخراج نتائج الحوار الإجتماعي التي تنتظرها الشغيلة على أساس أن تكون "نتائج ملموسة تتحرر من خلالها الأجور من جمودها وتقاوم ضعف القدرة الشرائية للمواطن ".