لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تشرع في دراسة مشروع قانون مالية 2011 في إطار قراءة ثانية

شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في مناقشة ودراسة التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على مشروع القانون المالي لسنة 2011، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وخلال هذه الجلسة، قدم وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، أمام أنظار اللجنة، مجمل التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون مالية 2011 على مستوى مجلس المستشارين، وكذا المبررات التي دفعت الحكومة لقبول هذه التعديلات.
وبلغت مقترحات التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية على مشروع قانون مالية 2011، على مستوى مجلس المستشارين، 114 تعديلا همت مختلف القضايا المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وافقت الحكومة على 26 تعديلا.
وبدورها تقدمت الحكومة بأربع تعديلات على مشروع قانون مالية 2011 همت، على الخصوص، تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين إلى غاية 30 أبريل 2011 بسبب الارتفاع في أثمنة القمح الصلب في الأسواق العالمية، وتغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق تدبير المخاطر المتعلقة بالاقتراضات غير المضمونة من طرق الدولة".
وينتظر أن تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، غدا الأربعاء، في التصويت على التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون مالية 2011 على مستوى مجلس المستشارين، قبل أن تتم إحالة المشروع على الجلسة العمومية للتصويت عليه في إطار قراءة ثانية.
وكان مجلس المستشارين قد صادق، الأربعاء الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2011، حيث صوت لصالح المشروع 62 مستشارا، مقابل 33 عارضوا المشروع.