قام وفد برلماني أسترالي يضم نوابا وشيوخا، اليوم الأحد، بزيارة إلى مدينة الداخلة حيث اطلع على العديد من المشاريع التنموية والإمكانات الاقتصادية لجهة واد الذهب-لكويرة. وقام الوفد، الذي يرافقه رجال أعمال وصحافيون، والذي ينتمي أعضاؤه للحزبين الليبرالي والعمالي، بزيارة لمشاريع نموذجية تعكس الدينامية السوسيو-اقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة وإيلاء اهتمام خاص للاقلاع الاقتصادي للمناطق الجنوبية المغربية. وهكذا زار أعضاء الوفد المركب المينائي للداخلة، حيث تابعوا شروحات حول سير الميناء والتوسع المقبل لهذه البنية التي ستحتضن منطقة حرة في مسقبل قريب، كما زاروا مطار المدينة المنجز على مساحة 2300 متر مربع، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف راكب سنويا. وأنجز هذا المطار الذي دخل الخدمة أخيرا في إطار الجهود المبذولة لانعاش وجهة الداخلة ولمواكبة التطور المتزايد لعدد المسافرين المسجلين في السنوات الأخيرة. وعقد البرلمانيون الأستراليون لقاء بالمركز الجهوي للاستثمار بالداخلة تمحور حول الجهود المبذولة لتعزيز مسلسل التنمية القائم منذ بضع سنوات في جهة واد الذهب لكويرة والمقومات العديدة التي تتوفر عليها الجهة . وخلال هذا اللقاء، ألقى مدير المركز بالنيابة السيد عبد الله بو حجر عرضا حول مختلف المؤهلات بالجهة وفرص الاستثمار الممنوحة في مختلف القطاعات والجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجهة. وأضاف أنه بفضل المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز والتي تعكس الإرادة القوية لتحويل الجهة إلى قطب حقيقي للتنمية السوسيو اقتصادية، فإن جهة واد الذهب لكويرة تطمح لأن تصبح قطبا جهويا للتنمية النشيطة. وفي تصريحات للصحافة عقب هذا اللقاء، عبر أعضاء الوفد الأسترالي عن ارتياحهم لهذه الزيارة التي مكنتهم من الاطلاع على الانجازات المحققة في الجهة خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة والفلاحة والصيد البحري. كما زار أعضاء الوفد ضيعة فلاحية حيث عقدوا لقاء مع منتخبين ومسؤولين وفاعلين محليين تمحور حول آخر تطوارات قضية الوحدة الترابية للمملكة والجهود المبذولة من قبل المغرب من أجل إنهاء النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية. واستعرض مختلف المتدخلين من منتخبين وفاعلين محليين وجاهة مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية مشددين على الأهمية الخاصة التي يوليها المجتمع الدولي لهذه المبادرة التي وصفت بالجدية وذات المصداقية . كما أشاروا في إجاباتهم على تساؤلات البرلمانين الاستراليين إلى مسؤولية الجزائر و"البوليساريو" في تعثر الملف وفي مناوراتهم لنسف مسلسل المفاوضات الجارية.