اعتمدت الدورة الاستثنائية للجنة المفاوضات بشأن اتفاق النظام العالمي للأفضليات التجارية بين الدول النامية، التي عقدت اجتماعاتها على المستوى الوزاري في مدينة فوز دو إغواسو البرازيلية، اليوم الأربعاء، بروتوكول جولة ساو باولو، الذي وقعته عدد من الدول بينها المغرب. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش هذا اللقاء، أكد وزير التجارة الخارجية، السيد عبد اللطيف معزوز، الذي قاد وفدا يضم السيدين محمد الوفا، سفير المملكة في برازيليا، وحسن بن الصديق، رئيس قسم العلاقات التجارية المتعددة الأطراف، أن انضمام المغرب إلى اتفاق النظام العالمي للأفضليات التجارية يندرج ضمن النهج البناء لتطوير التعاون الاستراتيجي جنوب- جنوب، لا سيما مع الدول الإفريقية والأمريكية اللاتينية. وتضم منطقة النظام العالمي للأفضليات التجارية عددا من البلدان الناشئة المهمة كالأرجنتين والبرازيل ومصر والهند وإندونيسيا، وتمثل سوقا تشمل ما يقارب ملياري مستهلك مفترض ومبادلات تجارية يصل حجمها نحو تريليون دولار. وتم تقديم اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات المتعلقة باتفاق النظام العالمي للأفضليات التجارية، التي انطلقت سنة 2004 في العاصمة الاقتصادية البرازيلية، ساو باولو، من طرف الممثلين الدائمين للأرجنتين والبرازيل لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، السيدين ألبرطو دومون وروبرطو أزيفيدو على التوالي. وأبرز السيدان دومون وأزيفيدو، خلال مؤتمر صحفي مشترك، وجود فضاء يشمل 47 ألف من الخطوط التعريفية، ضمنها حوالي 12 ألف اقترحها المغرب و6 آلاف و700 من طرف بلدان السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (الميركوسور: الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي)، مؤكدين مع ذلك على غياب تقديرات حول مدى إمكانية توسيع التجارة على المدى القصير والمتوسط بين البلدان المشاركة في اتفاق النظام العالمي للأفضليات التجارية. واعتبر المسؤولان مع ذلك أن مبادرة النظام العالمي للأفضليات التجارية تسمح "بتفعيل الانفتاح" التجاري جنوب جنوب وتحسين بيئة الأعمال التجارية بين البلدان المشاركة في جو من التضامن وعلى أساس التكاملات القائمة، وفقا للمعايير المتفق عليها خلال الاجتماع الوزاري المنعقد في جنيف سنة 2009. وأكدا أن توقيع بروتوكول ساو باولو يجسد اختتام جولة المفاوضات ويفتح مرحلة جديدة في أفق استكشاف فرص جديدة وتعميق الأفضليات التجارية وتوسيع المبادلات بين المشاركين. وينص بروتوكول ساو باولو على أن تلتزم الدول المشاركة بتحفيز ودعم وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدان والمناطق من خلال تبادل الأفضليات التجارية ودعم علاقات الشراكة.