أبرز وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز،أمس الخميس في واغادوغو (بوركينا فاسو)،أن الحكومة المغربية ستنفذ برسم السنة المالية 2011 تدابير تحفيزية تروم النهوض بالتجارة والاستثمار بين المغرب وشركائه الأفارقة،خاصة من خلال رصد اعتماد بمبلغ 25 مليون دولار. وأكد الوزير،في مداخلة له خلال لقاء جمع بين منعشين مغاربة ونظرائهم من بوركينا فاسو في سياق القافلة الثالثة للشراكة الاقتصادية بإفريقيا،أنه في إطار هذه التدابير التحفيزية قام المغرب أيضا بتحرير الصرف من أجل تدفق الاستثمارات المغربية الخاصة في إفريقيا،بالإضافة إلى اتخاذ مبادرات متنوعة تستهدف تعزيز المبادلات بين البلدان الإفريقية. وبعد أن دعا إلى تعزيز المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب والامكانات الهائلة المتوفرة باعتبار معدلات النمو التي تحافظ عليها الاقتصاديات الصاعدة بالرغم من الأزمة،شدد السيد معزوز على ضرورة إعطاء زخم أكبر للمبادلات بين البلدان الإفريقية. وقال إن المحللين يعتبرون القارة الإفريقية بمثابة قطب رحى النمو العالمي بالنسبة للعقود المقبلة (أزيد من مليار نسمة،و1600 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام سنة 2008 ،و860 مليار دولار من إنفاق استهلاك الأسر)،مضيفا أن إفريقيا تضم ايضا 60 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة في العالم. واعتبر أن التجارة بين البلدان الإفريقية تظل دون مستوى التطلعات والإمكانيات التي تزخر بها القارة،إذ ترواح نسبتها حدود 10 في المائة من إجمالي المبادلات الخارجية للبلدان الإفريقية،في حين أن هذه النسبة ترتفع إلى 5ر26 في المائة بالنسبة لبلدان أمريكا الوسطى والجنوبية،وتبلغ 73 في المائة داخل أوروبا. وتابع إن هذه العوامل "تبرز أهمية سد الثغرة واستغلال الإمكانات المتاحة في مجال التكامل القاري لإنتاجنا ومبادلاتنا للبضائع والخدمات ،خاصة عبر تطوير البنيات التحتية والتقارب المنتظم بين الفاعلين الاقتصاديين ببلداننا". وبعد أن ذكر بالاهتمام المتزايد الذي يوليه المغرب للتعاون بين بلدان الجنوب طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،أبرز الوزير أن القطاع الخاص انخرط مؤخرا في هذه الجهود ،عبر إيلاء الأهمية للاستثمارات في إفريقيا. وقال إن ما يناهز ثلثي الاستثمارات الخارجية الخاصة للمغرب في الخارج تم إنجازها في القارة سنة 2009 . وفي معرض حديثه عن العلاقات المتميزة القائمة بين المغرب وبوركينا فاسو،أبرز السيد معزوز أن البلدين تربطهما اتفاقات تعاون في العديد من الميادين من قبيل الفلاحة والتنمية القروية،والمعادن،والطاقة،والتجارة ،والاستثمار،والصناعة،والسياحة،والصناعة التقليدية والنقل،والبنيات التحتية،والتكوين المهني والتعليم العالي وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة. وبعد أن ذكر بأن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وبوركينا فاسو تجاوزت 25 مليون دولار سنة 2009 ،دعا السيد معزوز إلى تعزيز هذه المبادلات أكثر ومضاعفة المبادرات من أجل إشراك أكبر للقطاع الخاص بكلا البلدين. وفي هذا الصدد،دعا إلى إبرام مشروع اتفاق تفضيلي في مجال التجارة والاستثمار الذي وقع عليه بالأحرف الأولى في نهاية سنة 2008 بين المغرب والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا الذي يضم في عضويته بوركينا فاسو. كما حث هيئات رجال الأعمال بكلا البلدين،لاسيما الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب،والمجلس الوطني لأرباب العمل ببوركينا فاسو،على إعطاء زخم جديد لمجلس الأعمال المغربي البوركينابي،الذي أحدث عام 1999 ،حتى ترقى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين. وتقوم قافلة الشراكة الاقتصادية بإفريقيا،في دورتها المنظمة من 5 إلى 11 دجنبر الحالي،بجولة تهم موريتانيا،وغامبيا،وبوركينا فاسو،وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتضم القافلة هذه السنة العديد من مسؤولي المقاولات المغربية،الساعين إلى البحث عن آفاق للشراكات التجارية والاستثمار في القارة الإفريقية. وسيتم خلال هذه الجولات الأربع تنظيم ندوة حول آفاق المبادلات والشراكة بين المغرب وهذه البلدان،فضلا عن عقد لقاءات بين رجال أعمال مغاربة وأفارقة. وعند كل محطة،سيجري السيد معزوز مباحثات مع أعضاء من حكومات البلدان الإفريقية المعنية،حول سبل تعزيز المبادلات التجارية والاستثمار من أجل إرساء شراكة مثمرة . وينشط الفاعلون الاقتصاديون المشاركون في هذه التظاهرة الاقتصادية في مجالات الطاقة،والإلكترونيك،والصناعات المعدنية والميكانيكية،والتكنولوجيات الجديدة للاعلام والاتصال،والبناء،والأشغال العمومية،والصناعة الصيدلية،والصناعة الغذائية. يذكر أن الدورتين السابقتين لهذه القافلة شملتا على التوالي السينغال،والكوت ديفوار،ومالي (دجنبر 2009)،والكاميرون،والغابون،وغينيا الاستوائية ( ماي 2010).