عادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بعد أكاذيبها المفضوحة، يوم الخميس الماضي، من خلال نسب تصريحات مغلوطة جملة وتفصيلا لوزير الشؤون الخارجية البريطاني، السيد ويليام هيغ، لتنقل من جديد بكيفية مضللة يوم الجمعة الماضي، أن المملكة المتحدة دعت إلى "مراقبة عاجلة لاحترام حقوق الإنسان بالصحراء" عقب أحداث العيون الأخيرة. وعبر متحدث باسم الوزارة البريطانية للشؤون الخارجية، اتصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الاثنين، عن اندهاشه مرة أخرى من تصرف الوكالة الجزائرية الرسمية. وأكد المتحدث، الذي رفض بشكل كامل التصريحات التي نسبتها وكالة الأنباء الجزائرية للوزير البريطاني في الخارجية المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد أليستير بورت، مشيرا إلى "وجود مشكل حقيقي لفهم اللغة الإنجليزية" داخل الوكالة الجزائرية. وأكد المسؤول أنه على إثر الاكاذيب المفضوحة الصادرة عن وكالة الانباء الجزائرية، ستعمل الوزارة من الآن فصاعدا على نشر تصريحاتها الرسمية حول القضايا الحساسة باللغة الفرنسية. وبالعودة إلى تصريحات السيد بورت، الذي قام بزيارة إلى الجزائر العاصمة، أكد المتحدث أن المسؤول جدد فقط دعوة بريطانيا جميع الأطراف المعنية بقضية الصحراء إلى إظهار مزيد من الانفتاح والشفافية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مثل هذا الانفتاح والشفافية من شأنهما بروز مناخ أفضل للحوار السياسي. وقد جاء رد فعل وزارة الشؤون الخارجية البريطانية من دون أي التباس، حيث لم يتم إطلاق أي نداء "مستعجل" من الجزائر العاصمة، لوضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية التي واصلت ليس فقط تضليل قرائها ولكن أيضا تهديد السياسة الخارجية لقوة عالمية من قبيل المملكة المتحدة.