أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أنه تم، اليوم السبت، تقديم ما مجموعه أربعة وثلاثون (34) فردا أمام هذه النيابة العامة، من المشتبه في تورطهم في الأحداث التي عرفتها مدينة العيون، والتي تعرضت على إثرها مؤسسات عمومية وبنكية ومصالح الخواص للتخريب والإحراق، واستعمل العنف في حق القوات العمومية. وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أن النيابة العامة قررت إحالة هؤلاء الأفراد على قاضي التحقيق للتحقيق معهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. ويتعلق الأمر بجناية تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، وإضرام النار عمدا في منشآت عمومية وخصوصية وناقلات، ووضع أشياء بالطريق العام تعوق مرور الناقلات، والتخريب العمدي لمنشآت عمومية وعقارات بواسطة مواد متفجرة، والسرقة الموصوفة، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان، والإهانة وممارسة العنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بواسطة السلاح مع سبق الإصرار والترصد نتج عنه جروح، بالإضافة إلى جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة في حق ثلاثة منهم. وقد قرر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا إيداعهم بالسجن المحلي بالعيون. من جهة أخرى، تم تقديم فردين من المشتبه في تورطهم في أحداث الشغب التي عرفتها مدينة المرسى، وأحيلا على قاضي التحقيق للتحقيق معهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما. ويتعلق الأمر بتكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، وإضرام النار عمدا في مؤسسات عمومية وخاصة وناقلات، والتخريب العمدي بواسطة مواد متفجرة في منشآت عمومية وخصوصية، والعصيان، والإهانة والعنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والتجمهر المسلح. وقد قرر قاضي التحقيق بعد استنطاقهما ابتدائيا إيداعهما بالسجن المحلي بالعيون.