استنكرت الأحزاب المكونة للتحالف المشكل لمكتب مجلس مدينة طنجة محاولة حزب العدالة والتنمية إفساد جلسة انتخاب الرئيس الجديد للجماعة الحضرية لمدينة طنجة. وأبرزت أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، في بلاغ مشترك، "المحاولة اليائسة لخلط الأوراق التي أقدم عليها حزب العدالة والتنمية بترشيحه وصيف اللائحة عوض وكيلها، دون وجود حالة الشغور، قصد افتعال جدل قانوني وسياسي يحول دون مرور انتخاب رئيس المجلس في ظروف عادية". وأضاف البلاغ أن "هذا السلوك، المعبر عن ثقافة وحسابات سياسية ضيقة، والمتنافي مع قواعد الأخلاق والتنافس الشريف يطرح أكثر من علامات استفهام بخصوص فهم مستشاري هذا الحزب لوظيفة المعارضة، وطبيعة تعاطيهم مع المقتضيات القانونية الواضحة والصريحة". وأكد على أن "هذه الممارسات لن تثني مكونات التحالف، التي عبرت عن نضج كبير في تعاطيها مع هذا السلوك الاستفزازي، عن العمل الجماعي والتشاركي على أرضية ميثاق الحكامة الجيدة، في احترام كلي للقواعد القانونية المؤطرة للعمل الجماعي". من جهته، اعتبر الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية السيد محمد نجيب بوليف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحزب "ينوي التقدم بطعن قانوني في هذه الانتخابات لأنه لم يتم احترام مبدأ الشغور أثناء ترشيح العمدة الحالي لمدينة طنجة". وأوضح أن "حزب العدالة والتنمية تعامل بالمنطق الذي اتبعته أحزاب التحالف خلال ترشيح أحد أعضائه للمنافسة على منصب العمودية بمدينة طنجة". وكان فؤاد العماري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد انتخب صباح اليوم الأحد رئيسا للجماعة الحضرية لطنجة، خلفا للعمدة المستقيل سمير عبد المولى، بعد حصوله على 59 صوتا من أصل 83 صوتا معبرا عنه، مقابل 23 صوتا لمنافسه عبد اللطيف بروحو عن حزب العدالة والتنمية، وورقة ملغاة.
