دعت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات الحكومة إلى إطلاق مشاورات وطنية بغية إعداد مشروع قانون حول الحق في الحصول على المعلومات. وأوضح بلاغ للشبكة أصدرته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات (28 شتنبر) أن من شأن هذا القانون أن " يعطي للمواطن القدرة على المشاركة في الحياة العامة والتمتع بحقوقه المدنية والسياسية"، كما أنه " الوسيلة القانونية والعملية التي تتيح للمواطن مراقبة العمل الحكومي ". وبعد أن اشارت الشبكة الى أن الحق في الحصول على المعلومات حق كوني، ومعترف به منذ عقود من الزمن من قبل الأممالمتحدة كدعامة أساسية لممارسة الحريات العامة، أكدت أن المغرب لا يجب " أن يظل بمنأى عن تطور كوني يساهم في الشفافية والتواصل كمفتاحين للتنمية ومدخلا لمجتمع المعرفة ". وترى الشبكة أن إقرار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات من شأنه المساهمة في التنمية والديمقراطية وبناء دولة الحق، مطالبة بإلغاء وتعديل كل القوانين والتنظيمات التي تعيق الولوج إلى المعلومات. يشار إلى أن الشبكة المغربية للحصول على المعلومات أنشئت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ماي 2010، بمبادرة من مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجمعية ترانسبارنسي المغرب.