تقديم تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول الاستثمار في العالم بالرباط

تم، أمس الخميس بالرباط، تقديم التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول الاستثمار في العالم في إصداره العشرين تحت عنوان "الاستثمار في اقتصاد منخفض الكربون".
وذكر التقرير، الذي قدمته الاقتصادية بمكتب المنظمة الأممية في جنيف، أن التدفقات الشاملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت لأقصى درجة في 2009 للسنة الثانية على التوالي، إلا أنها عرفت قفزة جديدة خلال النصف الثاني من نفس السنة.
تلاها انتعاش متواضع خلال النصف الأول من 2010.
وتتسم الآفاق العامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسب هذه الدراسة حول اتجاهات الاستثمار في العالم، بتفاؤل حذر على المدى القصير تزداد درجته على المدى المتوسط.
وهكذا تتجه الحكومات، حسب الوثيقة، إلى الاستفادة من دروس الأزمة المالية العالمية، مع السعي إلى بث الدينامية في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل خروج أفضل من الأزمة.
وأضاف التقرير أن تحرير تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع تنظيمها بشكل أكثر فعالية يعد تحديا بالنسبة للحكومات وأصحاب القرار الدوليين، مؤكدا أن هذا الهدف المزدوج يتعارض مع الاتجاه الواضح نحو التحرير الذي لوحظ في تسعينات القرن الماضي وأولى سنوات القرن العشرين.
وبخصوص الاتجاهات الجديدة لاتفاقيات الاستثمار الدولية، أشار التقرير إلى الاتجاه نحو تقويتها على المستوى الإقليمي وإعادة التوازن داخل أنظمة هذه الاتفاقيات لصالح حق الدول في التنظيم، فضلا عن جهود العديد من البلدان من أجل إعادة تدارس سياساتها في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الأخذ بعين الاعتبار إشكالية التنمية.
من جهة أخرى، يقترح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إعداد استراتيجيات للنهوض بالاستثمارات الخاصة على المستوى الوطني عبر إدماج الاستثمار الأجنبي في استراتيجيات التنمية المنخفضة الكربون، وإرساء سياسات صناعية تقيم تجمعات تكنولوجية في القطاعات المنخفضة الكربون التي تستعمل المؤثرات المحلية.
كما يقترح صياغة سياسات تروم مراكمة أقصى نسبة لآثار التداعيات الناجمة عن عمليات الشركات عبر الوطنية في الأنشطة المنخفضة الكربون، عبر استهداف المستثمرين والتكنولوجيات ومتابعة الاستثمارات والنهوض بالروابط مع الاقتصاد المحلي.
من جانب آخر، تقترح المنظمة الأممية إرساء "شراكة عالمية" للاستثمارات ذات كثافة الكربون الضعيفة لإحداث آثار تقارب بين النهوض بالاستثمارات والتخفيف من حدة التغيرات المناخية، من خلال تعبئة الاستثمارات الأجنبية المنخفضة الكربون لجعلها في خدمة النمو والتنمية المستدامين.