دعا المغرب أمس الجمعة في نيويورك المجموعة الدولية الى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لفائدة البلدان الأقل تطورا. وقال السفير الممثل الدائم للمغرب في الأممالمتحدة السيد محمد لوليشكي أمام دورة المجلس الإقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (إيكوسوك) أن "على المجموعة الدولية اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لفائدة البلدان الأقل تطورا من أجل مساعدتها على تحقيق أهدافها التنموية". وأضاف السيد لوليشكي أن الهدف الأول الذي يتعين تحقيقه هو أن على الدول المانحة أن تفي بالتزاماتها بتخصيص 15ر0 الى 20ر0 في المئة من ناتجها الوطني الخام كمساعدة عمومية للتنمية في البلدان الأقل تطورا . وتجدر الإشارة الى أن المساعدة من لدن الدول المتقدمة للدول الأقل تطورا تمثل حاليا فقط 09ر0 في المئة من الناتج الوطني الخام للدول المتقدمة. وقال السيد لوليشكي خلال نقاش المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة (إيكوسوك) لتنفيذ برنامج عمل في هذا السياق لفائدة البلدان الأقل تطورا برسم العشرية 2001 -2010 أن "من الضروري أيضا أن توجه هاته المساعدات لفائدة السياسات والإستراتيجيات التنموية للبلدان المعنية في منئا عن أية شروط". وأضاف أن المغرب قام من جهته بتعاونه مع هاته البلدان ،حيث أن هناك "جناحا هاما للتعاون المتعدد بين دول الجنوب وضعته المملكة طبقا للتعليمات الملكية السامية "مشيرا في هذا الصدد الى التسهيلات التي وضعت لفائدة البلدان الإفريقية الأقل تطورا في ما يخص ولوج السوق الوطنية. وذكر في السياق ذاته ضمن التضامن مع الدول الإفريقية المعنية بمبادرة المغرب بإلغاء الديون الثنائية التي كانت في ذمة جميع الدول الإفريقية الأقل تطورا وذلك خلال المؤتمر الطارئ لهاته الدول الذي انعقد في الرباط عام 2003 . وأضاف الدبلوماسي المغربي أن هذا التضامن يتجسد أيضا في عدد من برامج الشراكة والتعاون التي ينفذها المغرب مع الدول الإفريقية الأقل تطورا ،مبرزا أن هاته البرامج تطال قطاعات متنوعة من ضمنها التجهيزات الأساسية والفلاحة والصحة والتعليم والنقل والإتصلات وذلك في مسعى لتفعيل أهداف الألفية التنموية المزمع تحقيقها في هاته البلدان. وأشار الى أنه وكما يشير الى ذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ،فإن تحقيق أهداف برنامج العمل لبروكسيل لفائدة البلدان الأقل تطورا بما في ذلك أهداف الألفية للتنمية ،مهددة بشكل جدي بفعل مختلف الأزمات التي هزت العالم في السنوات الأخيرة ،خاصة الأزمة الغذائية والأزمة المالية والإقتصادية العالمية. وأضاف الدبلوماسي المغربي أن البلدان الأقل تطورا ما تزال تواجه العديد من التحديات التي تنهك قدراتها التنموية بدءا من عبء الديون والعجز الحاصل على مستوى التجهيزات التحتية وضعف الطاقة الإنتاجية وهزالة المساهمة في التجارة الدولية والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وبعض الأمراض والأوبئة. وأعرب عن الأمل في تكون الدورة الرابعة لمؤتمر الأممالمتحدة بشأن الدول الأقل تطورا التي ستعقد في تركيا سنة 2011 ،مناسبة للمجموعة الدولية للقيام ب"التزاماتها الطموحة وتعبئة الموارد اللازمة بهدف مساعدة البلدان الأقل تطورا في بلوغ أهدافها التنموية".