السيد أخنوش : تجديد اتفاقية الصيد البحري مع روسيا يعتمد مقاربة تتماشى مع جهود تأهيل القطاع

قال السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إن تجديد اتفاقية الصيد البحري بين روسيا والمغرب، اليوم الخميس بموسكو، يقوم على مقاربة جديدة تتماشى مع مجهودات المغرب لتأهيل وتطوير قطاع الصيد البحري، وتراعي مؤهلاته الطبيعية، وحرصه على الحفاظ على الموارد السمكية في إطار استراتيجية بيئية وعلمية وطنية تستشرف المستقبل وتقوم على معطيات علمية واقعية.
وأكد السيد أخنوش، في تصريح صحافي عقب مراسم التوقيع، أن الاتفاقية "تنص بشكل واضح على التعاون في المجال العلمي بين الدولتين قصد الاستفادة من التجارب والخبرات الروسية" في هذا المجال.
وأبرز السيد أخنوش أن "الاتفاقية تراعي المصالح الاقتصادية للمغرب ولشريكه الروسي وآفاقهما الاقتصادية المستقبلية، بحيث تنص، وبشكل بين على تخفيض حصة المصيد السنوي المسموح به بنحو 50 في المائة، وزيادة العائد المالي الذي سيتم الحصول عليه من خلال مراجعة السعر المرجعي بحوالي 45 في المائة، ودفع جزء من التعويضات المالية مباشرة من قبل الدولة الروسية".
ودعا، في هذا السياق، رجال الأعمال المغاربة والروس إلى الاستثمار في قطاع الصيد البحري الواعد والصناعات المرتبطة به، وكذا المشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظمها الوزارة والفاعلون المؤسساتيون والخواص.
ومن جانبه، أكد السيد أندري كرايني، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، أن "حدث تجديد الاتفاقية يحمل أكثر من دلالة، ويعكس مدى الثقة التي تجمع بين البلدين في المجال الاقتصادي، ويساير بالتالي التقارب المتين بين روسيا والمغرب اللذين تجمعهما عدة اتفاقيات هامة تخص العديد من المجالات الحيوية والاستراتيجية".
وأضاف المسؤول الروسي، في تصريح صحافي مماثل، أن الاتفاقية، التي تم تجديدها " تعد مرحلة هامة في إطار سيرورة العلاقات الاقتصادية التي تعود إلى سنوات بعيدة، في ظل ما راكمه البلدان من تجارب ثنائية عديدة جعلت المغرب بالنسبة لروسيا أحد أهم الشركاء الاقتصاديين في القارة الإفريقية"، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون مع المغرب في كافة المجالات.
كما أعرب عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع المغرب في مجال الصيد البحري وتقديم خبراتها في مجال البحث العلمي من أجل تعزيز مؤهلات المغرب في هذا القطاع، مبديا رغبة بلاده في الاستفادة من تجارب المملكة وإمكانياتها البشرية والعلمية.