أكد رئيس المنظمة العالمية للسكر السيد محمد فيكرات، اليوم الاثنين بمراكش، أن انعقاد الدورة ال`37 لمجلس هذه المنظمة بالمغرب يعتبر اعترافا واضحا للدور الذي تضطلع به المملكة كفاعل نشط وبناء داخل هذه المنظمة. وأضاف السيد فيكرات، في كلمة له خلال ندوة صحفية عقدت مساء اليوم الاثنين بمراكش عشية انعقاد هذه الدورة (فاتح إلى ثالث يونيو) حول موضوع "اقتصاد سلسلة السكر بإفريقيا .. الحصيلة ومؤهلات التنمية"، أن هذا الاعتراف يبرز كذلك في كون المملكة تضمن رئاسة هذه المنظمة خلال هذه السنة عبر الجمعية المهنية للسكر. وأعرب السيد فيكرات عن اعتزازه باحتضان المغرب لهذا الحدث الدولي الكبير الذي سيمكن من تقديم استراتيجية تنمية وتأهيل سلسلة السكر بالمغرب، مشيرا إلى أن هذا الملتقى الذي يشارك فيه أزيد من 50 بلدا الأعضاء بالمنظمة العالمية للسكر، يشكل فضاء لتبادل الخبرات والمعلومات والأفكار بين الفاعلين في هذا المجال بالإضافة إلى تقاسم تجاربهم وتقوية كفاءاتهم وتفعيل شبكاتهم لتنمية القطاع السكري. وأشار إلى أن المنظمة العالمية للسكر التي تضم 85 دولة، تسعى إلى التعريف بكل التحديات التي يعرفها هذا القطاع، وإبراز الآفاق والسياسات التي تبنتها كل دولة العضو في هذه الهيئة. وبخصوص إفريقيا، لاحظ السيد محمد فيكرات أن هذه القارة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال السكر مما من شأنه أن يمكن المغرب، عبر خبرته وتجربته، المساهمة في تنمية هذا النشاط. ومن جهته، أعرب المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للسكر السيد بيتر بارون عن اعتزازه بعقد هذه الدورة بالمغرب، مشيرا إلى أن هذا يعتبر دليلا على العلاقات الجيدة التي تجمع بين المغرب وهذه المنظمة. وبعد أن أعطى لمحة حول المنظمة العالمية للسكر، لاحظ السيد بيتر بارون أن هذه المنظمة تقوم "بتدخلات مرنة ومحايدة" من خلال مختلف مهامها التي تقتضي، على الخصوص، توجيه وإرشاد الدول الأعضاء، القيام بتحاليل للقطاع وإعداد تقارير مفصلة وإتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر بين المنتجين والمصدرين والمستوردين للسكر. وقال إن المنظمة العالمية للسكر تسعى إلى مساعدة ودعم الدول الاعضاء حتى تتمكن من رفع التحديات التي تواجهها في هذا المجال، معربا عن أسفه للمنافسة الشرسة التي تفرضها بعض البلدان التي تعتبر من بين أكبر المنتجين للسكر على الصعيد العالمي. تجدر الإشارة إلى أن المغرب اعتبر خلال سنة 2008، ثالث دولة منتجة ورابع مستورد وخامس مستهلك للسكر في إفريقيا. وتحتل السلسلة السكرية بالمغرب مكانة استراتيجية في الاقتصاد الوطني، حيث أصبح الإنتاج المحلي للسكر، بعد إنجاز استثمارات هيكلية مهمة عمومية وخاصة، يغطي 45 بالمائة من حاجيات المملكة من هذا المنتوج، في حين أن 55 بالمائة المتبقية، فيغطيها تكرير السكر الخام المستورد. كما يمكن هذا القطاع من تأمين مداخيل قارة ل`80 ألف عائلة فلاحية التي تستغل مساحات لا يتجاوز معدلها الهكتار الواحد لكل فلاح.