أكد وزير العدل السيد محمد الناصري،اليوم السبت بالرباط،أن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان يعد شريكا للوزارة على درب الاصلاح وإنجاز المشاريع الكبرى المرتبطة بالتشريع أو الممارسة في مجال الحقوق أو الحريات. وأوضح السيد الناصري،في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة السيد محمد ليديدي بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لتأسيس المجلس،أن هذه الشراكة تجسدت منذ انطلاقة المجلس في إسهامه في إثراء المنظومة القانونية والممارسة العملية،ومنها على الخصوص مبادرة المجلس في ما يخص التعديلات الأولى لقانون المسطرة الجنائية. وأضاف أن أوجه الشراكة شملت أيضا تشكيل مجموعة مكلفة بأوضاع السجناء قامت بزيارة مختلف السجون المغربية بهدف الدفع بتحسين الأوضاع ومد المؤسسات السجنية بالموارد البشرية والامكانيات المادية لإعطاء العقوبة السالبة للحرية بعدها الانساني والاصلاحي وحفظ كرامة السجناء. كما أشار الوزير،في السياق ذاته،إلى مساهمة المجلس في كل الندوات والتظاهرات العلمية،مسجلا مساهمة المؤسسة في قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون السجون وعدالة الأحداث ومدونة الأحوال الشخصية (مدونة الأسرة) والسياسة الجنائية،إلى جانب تقديم وجهة نظر المجلس في ما يخص ورش الاصلاح القضائي. ومن جهة أخرى،أعرب السيد الناصري عن اعتزازه بإنجازات المجلس "الكثيرة"،مشيدا بالاشعاع الذي خلفته تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية والصدى الطيب الذي خلفته توصيات هيئة الانصاف والمصالحة. واعتبر أن المجلس كان وسيظل "منتدى للتأصيل والتأسيس" وتعزيز دولة الحق والمؤسسات وحماية النهوض بحقوق الانسان والحريات،وفق ما هو متعارف عليه دوليا وممارس في أعرق الديمقراطيات. يشار إلى أن المجلس أصدر بهذه المناسبة منشورا بعنوان "عشرون سنة في خدمة حقوق الإنسان"،يتوقف عند أهم المحطات التي طبعت عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،منذ إحداثه سنة 1990،عبر تقديم جملة من الوثائق (خطب ورسائل ملكية،توصيات،آراء استشارية،نصوص قانونية وتنظيمية،مذكرات،وثائق مرجعية..) شاهدة على مسار مؤسسة وطنية مستقلة وتعددية لعبت دورا محوريا في تعزيز المصالحة والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالمغرب. كما تم تنظيم معرض لمنشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،بالإضافة إلى استقبال المعرض المتنقل حول الطوابع البريدية وحقوق الإنسان المنظم بشراكة مع بريد المغرب والذي انطلق من مدينة ميدلت.
