تراجع كميات السجائر المهربة إلى السوق المغربية بنسبة 6ر9 في المائة سنة 2009 (إدارة الجمارك)

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،أمس الجمعة،ان معدل كميات السجائر المهربة داخل السوق الوطنية تراجع من 35 في المائة سنة 2005 إلى 6ر9 في المائة سنة 2009،مؤكدة التزامها بمواصلة مهمتها في محاربة هذه التجارة غير المشروعة.
وأوضحت الإدارة في بلاغ نشر بمناسبة اليوم العالمي بدون تدخين ,الذي يحفتل به في ال30 ماي من كل سنة،أن عمليات الحجز التي قامت بها مصالح الجمارك بتعاون مع المصالح الأمنية الأخرى مكنت من وضع اليد على كميات تتراوح ما بين 12 مليون و948 ألف و960 سيجارة و52 مليون و237 ألفا و700 سيجارة خلال الفترة 2004-2009 بمعدل سنوي يصل إلى 29 مليون و284 ألف و445 سيجارة .
وذكرت الإدارة أن ذروة عمليات الحجز تم تسجيلها خلال الشهر الأول من سنة 2010 حيث بلغت أزيد من 80 مليون و764 الفا و380 سيجارة بفضل عمليات مهمة على مستوى مينائي الدار البيضاء وأكادير.
ويعد هذا التطور المهم في عمليات الحجز ثمرة الاستراتيجية التي تم اعتمادها في إطار اللجنة الوطنية لمحاربة تهريب السجائر التي وضعت سنة 2005،والتي تقوم على يقظة المصالح الأمنية وتقاسم التجربة مع الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز التعاون مع مصالح الجمارك بالبلدان المجاورة (موريتانيا واسبانيا).
وتعبأ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،التي تؤمن رئاسة اللجنة الوطنية لمحاربة تهريب السجائر في شخص مديرها العام،مواردها البشرية ووسائلها المادية ومجموعة من الآليات التكنولوجية للوقاية ومراقبة التهريب ومحاربة الحركات غير الشرعية للسجائر ومواجهة الممارسات التي يبتكرها المهربون.