أبرزت مجموعة التفكير البريطانية (أوكسفورد بيزنيس غروب)،التي يوجد مقرها بلندن،اليوم الاثنين،أهمية التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة المغربية من أجل تشجيع السكن الاجتماعي. وذكرت هذه المجموعة في تقرير توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء،أنه "بعد التباطؤ الذي شهده قطاع العقار جراء ركود الاقتصاد العالمي وإلغاء التسهيلات الضريبية خلال سنة 2008،التي كان يستفيد منها المنعشون في مجال السكن الموجه للأسر ذات الدخل المحدود،أعادت الحكومة المغربية إدراج تدابير تحفيزية مرتبطة بالسكن،الذي يمكن لتلك الأسر الولوج إليه،في ميزانيتها لسنة 2010". وأوضحت المجموعة،التي تنشر تقارير دورية حول البلدان النامية،ومن بينها المغرب أن" قانون المالية لسنة 2010 يمنح للمنعشين العقاريين إعفاءات ضريبية على أرباح رأسالمال وعلى الإسمنت". وأضافت أن المنعشين في مجال بناء الإقامات الجامعية يستفيدون كذلك من إجراءات جبائية تحفيزية. ونقلت المجموعة عن رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، السيد يوسف بنمنصور، قوله إن "الامتيازات الممنوحة (للمنعشين) ستسمح بعودة الاستثمار في قطاع العقار،مع كل ما يمكن أن ينجم عن ذلك من نتائج في مجال فتح أوراش جديدة وخلق فرص الشغل وبيع مواد البناء". وبما أن السكن الاجتماعي يمثل حوالي 70 في المائة من الطلب على مستوى السوق،فقد اعتبرت المجموعة اللندنية،أنه "من الضروري أن يسرع المغرب من وتيرة بناء المساكن من هذا الصنف". ولاحظت أن سلسلة التدابير التحفيزية المنصوص عليها في الميزانية الجديدة تنضاف إلى باقي الجهود المبذولة من طرف الحكومة المغربية،الرامية إلى التقليص من الخصاص المسجل في السكن،مشيرة إلى أن برنامج "مدن بدون صفيح "،يعد برنامجا آخر "يعمل بشكل جيد،والذي يروم القضاء على مدن الصفيح التي تنتشر حول المراكز الحضرية الكبرى منذ بضع سنوات بسبب الهجرة القروية".
