صادق المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد إلى غاية يوم غد الأحد ببوزنيقة، على التقريرين الأدبي والمالي، كما انتخب رئاسة له، بعد أن قدمت أمس الجمعة اللجنة الإدارية للجمعية استقالتها. وقالت السيدة خديجة الرياضي رئيسة المؤتمر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للإنباء إن النقاش داخل المؤتمر يجري في أجواء ديمقراطية، موضحة أنه تم تشكيل 11 لجنة تنكب، بالخصوص، على دراسة القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية وحقوق الشعوب والطفل وذوي الإعاقة والهجرة واللجوء والإعلام والتواصل، بالإضافة إلى القضايا التنظيمية والمالية والمشاريع. وأشارت إلى أن من بين القضايا الرئيسية التي تأخذ حيزا هاما من النقاش داخل هذا المؤتمر، هناك مستجدات الوضع الحقوقي والحقوق الفردية التي تعد في نظرها "من مقومات المجتمع الديمقراطي وكونية حقوق الإنسان"، مبرزة أن هذه القضايا التي كانت محط نقاش واسع خلال التحضير للمؤتمر، توجد حاليا ضمن المشاريع المعروضة على أنظار المؤتمرين للبت فيها، والتي كانت حولها آراء متنوعة تعكس التوجه التعددي للجمعية. ومن المقرر أن يصدر المؤتمر في ختام أشغاله، على الخصوص، البيان الختامي والمقررات التنظيمية، بالإضافة إلى انتخاب لجنة إدارية ستنتخب بدورها مكتبا مركزيا يوزع المهام بين أعضائه، من بينها رئيس الجمعية. تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر، الذي ينظم تحت شعار "حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون، ومجتمع الكرامة والمواطنة"، بمشاركة نحو 450 مؤتمرا، ينكب أيضا على مناقشة مشاريع المقررات والتوصيات وتعديلات القانون الأساسي التي صادقت عليها اللجنة التحضيرية.