تتميز الدورة الخامسة للملتقى الإفريقي للجماعات والحكومات المحلية ، التي افتتحت أشغالها صباح اليوم الأربعاء في مراكش، بمشاركة 47 دولة منها 30 على مستوى وزير ، إضافة إلى أزيد من خمسة آلاف فاعل في مجالات التنمية المحلية. وهكذا يشارك في هذه التظاهرة ، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الوزراء المشرفون على الجماعات المحلية والاقتصاد والمالية والتشغيل، ورؤساء الجمعيات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية للجماعات المحلية، وكذا عمد المدن ورؤساء ومنتخبو الجماعات المحلية والسلطات العمومية والأعيان.
ويحضر هذا اللقاء أيضا مسؤولو المقاولات والشركات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، ومسؤولو المؤسسات المالية ومسؤولو جمعيات المجتمع المدني وأساتذة جامعيون وخبراء، وممثلو المجموعات الاقتصادية الإقليمية والإفريقية وشركاء التعاون والتنمية.
وتتدارس الدورة المنظمة تحت شعار "التدابير المعتمدة من لدن الجماعات والحكومات المحلية الإفريقية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية : تطوير التنمية المحلية المستدامة وإنعاش الشغل"، الوضع الحالي للاقتصاد العالمي والاستراتيجيات المعتمدة في إنعاش التنمية والقضايا المرتبطة بتدبير المدن.
وتتضمن أشغال هذه الدورة، التي تأتي بعد تلك التي انعقدت في كل من أبيدجان 1998 وويندهوك 2001 وياوندي 2003 ونيروبي 2006، تنظيم ندوات علمية وموضوعاتية وجلسات سياسية، حيث سينكب المشاركون على تقييم مدى تنفيذ قرارات و توصيات الملتقيات السابقة ودراسة مقترحات جديدة.
كما سيناقش المشاركون على مدى خمسة أيام محاور تتعلق على الخصوص بالسياسات المحلية الكفيلة بمواجهة الأزمة العالمية الحالية خاصة على مستوى محاربة الفقر والهشاشة والحفاظ على البيئة، وتشجيع الإنتاج والشغل، وإذكاء التآزر والتضامن وإعادة الثقة والتواصل مع السكان.
ويعد هذا الملتقى مناسبة هامة لتمكين الجماعات والحكومات المحلية الإفريقية من دراسة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتقديم مقترحات موحدة كفيلة بتجاوز سلبياتها ومواجهة إكراهاتها.