كشفت مصادر متطابقة ل''الخبر'' بأن تحقيقات أجريت حول فضائح تزوير شهادات اللحم الحلال في دول أجنبية منحت لمستوردين جزائريين خواص وتضمنت المعلومات المحصل عليها انه تم في وقت سابق تسويق اللحوم في الجزائر على أساس أنها لحم حلال في حين أن الشهادات كانت مستنسخة وأخرى وهمية راح ضحيتها خواص بسب عدم اعتماد إجراءات شركات القطاع العام في استيرادها للحوم من الدول الغربية. كان أبناء الجالية الجزائرية في الخارج خاصة الناشطين في الجمعيات الدينية أحد من تفطنوا للنصب والتحايل في شهادات اللحم الحلال التي يمنحها بعض مصدري اللحوم في الخارج للمستوردين الخواص الجزائريين الذين لا يكلفون نفسهم التنقل إلى الخارج والمعاينة مثلما يعتمده القطاع العام من إجراءات قبل وأثناء وبعد عمليات استيراد اللحوم. وحسب ما تسرب من معلومات ل''الخبر''، فإن عمليات التحايل التي وقع ضحيتها بعض المستوردين في عمليات استيراد سابقة يتمثل في تقديم بعض المصدرين الأوروبيين شهادة حلال عن جمعيات مسلمة أشرفت على عمليات الذبح، وهي جمعيات على الورق وتخصصت في البزنسة وتأسست لتكون في خدمة المصدرين المتحايلين هناك في الدول الأجنبية، وبالمقابل يتحصّلون على عمولات. وهو ما وقفت عليه جمعيات الجالية في بعض الدول الجنوب أمريكية والأوروبية. وليس وحده استغلال جمعيات وهمية في التأشير على شهادات الذبح دون المعاينة، بل هناك حيل أخرى حسب ما تضمنته التقارير وتجري التحريات حولها. ويتعلق الأمر باستنساخ شهادات ''اللحم الحلال'' الصادرة في السابق ويتم تغيير التواريخ والأرقام المرجعية فقط، وترسل عن طريق الفاكس للمستوردين الجزائريين الملزمين بتوفير هذه الشهادات في ملفات الاستيراد لتمكينهم من إدخال تلك الكميات من اللحوم دون عائق. وأفادت مصادر جمركية ل''الخبر'' بأنه تم في عمليات خلال سنوات مضت إبلاغ مصالح التجارة والفلاحة فور الاشتباه في الوثائق المقدمة في ملفات الاستيراد، وتبنّت وقتها مصالح مكافحة الغش إجراءات المصادرة وإتلاف اللحوم المستوردة بشهادات ''لحم حلال'' مشبوهة. وكانت وزارة الفلاحة بعد أن أبلغت في وقت سابق بمحاولات مماثلة تزامنت مع انكشاف فضائح اللحم الحلال في دول غربية قد أقرت إجراءات صارمة لتفادي وقوع الجزائر ضحية لها. وتمثلت الإجراءات المتّخذة في تشديد المراقبة على المستوردين المرخص لهم بجلب اللحوم من الخارج، فأصبحت تراخيص الاستيراد بعد تطهير قائمة الموردين لا تمنح لمن هب ودب واقتصرت على المستوردين التقليديين الذين لم تسجل مسيرة استيرادهم للحوم أي تجاوز مماثل. وعلى صعيد آخر، فان ما سمح بوقوع المخالفات المذكورة من طرف مستوردين خواص هو عدم اعتمادهم نفس الإجراءات المتبناة من طرف شركات القطاع العام لاستيراد اللحوم التي يتنقل فريق من البياطرة وخبراء الفلاحة لمتابعة طرق تربية المواشي وعمليات الذبح والتجفيف والتقطيع وظروف الحفظ إلى أن تصل الكميات المستوردة للمستهلك الجزائري. وهي إجراءات لا تسمح في أي حال بالتضليل وليست بحاجة لشهادات لحم حلال ترسل عن طريق الفاكس مثلما يقوم به الخواص. ولعل من بين ما يدفع المستوردين الخواص إلى عدم تشكيل فريق معاينة وخبرة يتنقل للبلد المصدر والوقوف على كل مراحل الذبح على غرار الشركات العمومية هو ارتفاع التكاليف. وهو ما سمح لمصدرين أوروبيين بالتحايل في شهادات اللحم الحلال.
