هناك قضية رأي عام رائجة اليوم في تونس تحت مسمى «شيراتون غيت» وتخص وزير الخارجية الحالي السيد رفيق عبد السلام. هذه القضية التي شغلت المجتمع السياسي والمدني والإعلامي هي الآن بيد القضاء، بمعنى أن تأكيد فحوى هذه القضية أو نفيه ليس من مشمولات هذه المقالة، وكل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته. غير أننا نفترض أن هذه القضية غير الواضحة والغامضة التي يمكن أن تكشف التحقيقات عن قلة خبرة في الجوانب الإدارية المالية قد أخذت حجما كبيرا. وفي تقديرنا هذا الحجم الفائض لقضية «شيراتون غيت» يمكن تفسيره بمعطيين اثنين؛ المعطى الأول أن تونس ما بعد الثورة تغيّرت بالفعل في اتجاه الحريات وممارسة الإعلام لدوره في الرقابة وحرص البعض على توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لصالح مرحلة الانتقال الديمقراطي تماما كما تم توظيفها إبان الثورة. أما المعطى الثاني المسكوت عنه فهو أن القضية لم ترتبط بأي اسم. فهي ذات صلة بصهر رئيس حركة النهضة، الحزب الحاكم وصاحب الأغلبية النسبية في المجلس الوطني التأسيسي. ومن ثم فهي ضربة في الصميم لحركة النهضة بالنسبة إلى خصومها. وبناء عليه، فنحن أمام أول أخطاء راشد الغنوشي، الشخصية التي يُقال إنها تحكم حاليا في تونس أكثر من رئيس الحكومة حمادي الجبالي ورئيس الدولة المؤقت المنصف المرزوقي. وإذ نعتبره من أخطر أخطاء راشد الغنوشي فلأن هذا الأخير لم يستوعب مع الأسف البعد النفسي - الاجتماعي - السياسي للشعب التونسي الذي تحمل تمثلاته السياسية صورة سلبية عن أصهار الساسة الحاكمين حتى ولو كان الواقع الجديد غير ذلك. لقد تجاهل الغنوشي حقيقة أن الشعب التونسي اكتوى بأصهار الرئيس السابق رغم أنه لم يحمل أي واحد منهم حقيبة وزارية. وكان من المفروض ومن باب الحكمة عدم الزج بصهره في الحكومة الحالية حتى إذا كان من أعظم الشخصيات السياسية. وتأكيدا لما ذهبنا إليه، أشير إلى أنه قبل الإعلان الرسمي لتشكيلة الحكومة الحالية تقريبا في ديسمبر (كانون الأول) 2012، تسربت معطيات من بينها نية ترشيح السيد رفيق عبد السلام صهر راشد الغنوشي لمنصب وزير الخارجية، وقد قُوبل ذلك التسريب بمواقف سلبية متفاوتة. ولا أخفيكم سرا إذا قلت إنني استبعدت هذه المسألة، حيث بدا لي أن راشد الغنوشي أكثر حكمة وتعقلا وتكتيكا من أن يقترف مثل هذا الخطأ. ولمزيد التوضيح فهو خطأ حتى ولو لم تحصل قضية «شيراتون غيت» التي قد تكشف الأبحاث براءة الرجل منها، أي أن الأمر مبدئي محض على الأقل في مرحلة انتقالية لم تتجاوز فيها بعد الذاكرة السياسية للمجتمع التونسي التمثلات السياسية السلبية. أما الخطأ الثاني، الذي ارتكبه حسب تقديرنا السيد راشد الغنوشي، فيتصل بحادثة الفيديو المسرب منذ أشهر، الذي تضمن تصريحات تُضعف حركة النهضة وتؤكد تخمينات خصومها السياسيين، خصوصا أن المواقف المعلن عنها في الفيديو المشار إليه وردت عارية مكشوفة وتنم عن استراتيجية تهدف إلى تقسيم المجتمع التونسي إلى ما سماه «فئات علمانية» وأخرى إسلامية، إضافة إلى تصريحه بعدم مضمونية الجيش والشرطة وإبداء تعاطف قوي مع الأطراف الدينية السلفية المتطرفة. فمحتوى الفيديو المسرب ضربة موجعة في الخارج قبل الداخل، باعتبار أن راشد الغنوشي رأس حركة النهضة ومرشدها قد باح في ما يبدو بالمسكوت عنه والباطني في خطاب حركة النهضة. ويتمثل الخطأ الثالث في أن تصريحات راشد الغنوشي كانت السبب المباشر في تصعيد التوتر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وإعلان الاتحاد عن إضراب عام انتهت المفاوضات في ما بعد إلى التراجع عنه، وهو تراجع تزامن مع تراجع نوعي وسريع واضطراري في موقف حركة النهضة من أحداث العنف التي مست الاتحاد. إن الأخطاء الثلاثة المذكورة أضرت بحركة النهضة وبممثليها في الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي ضررا يمس بالمصداقية ويُضعف من رصيد ثقة الشعب التونسي في حركة النهضة.
