تلقت مصالح الأمن الوطني تعليمات تقضي بالتطبيق الفوري لقانون المرور على السيارات الدبلوماسية بشكل صارم مع مراعاة الحصانة الدبلوماسية في حال وجود الشخص الذي يتمتع بها داخل المركبة وتستثني هذه التعليمة المواكب الرسمية والمؤمنة وفيما عدا ذلك فإن القانون فوق الجميع تؤكد التعليمة وذلك بعد تسبب السيارات الدبلوماسية في العديد من حوادث المرور، بالإضافة إلى استغلالها لبعض الاستثناءات والمزايا المرورية التي أسيئ توظيفها بشكل ملفت للانتباه مما خلق حساسيات حتى لدى المواطنين. ويأتي هذا القرار ليلغي جملة من التعليمات السابقة والتي كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد راسلت بها جميع مصالحها وذلك خلال العشر سنوات الأخيرة والتي كانت في كل مرة تستثني الموظفين والأعوان العاملين لدى السلك الدبلوماسي وكذا السيارات المستغلة من قبلها من العقوبات والمتابعات لدى ارتكابهم مخالفات مرورية وذلك بإخضاعهم لإجراءات تخفيفية وغالبا ما يتغاضى أعوان الامن عن المخالفات الفاضحة التي يرتكبونها نظرا لوجود اتفاقيات تحمي هذا السلك. وحددت التعليمة الجديدة وبشكل واضح الأشخاص المستثنين من دفع الغرامات المرورية والعقوبات المترتبة عن عدم احترام قانون المرور وهم تحديدا الدبلوماسيون أنفسهم أو زوجاتهم والذين يتمتعون بحصانة دبلوماسية تحميهم من بعض العقوبات والغرامات المالية، غير ان ذلك لا يمنع من متابعتهم لدى ارتكاب مخالفة حساسة وذلك من خلال رفع تقرير مستعجل لمصالح وزارة الخارجية لمتابعة القضية بالتنسيق مع مصالح الامن فيما يعفى الدبلوماسيون من المخالفات البسيطة. وتمنع السيارات الدبلوماسية التي تستعمل الطرقات السريعة أو الحضرية خارج الحماية الأمنية والمواكب الرسمية من استغلال الممر الاستعجالي أو استعمال أضواء النجدة والمنبهات الضوئية في غير محلها ودون وجود داع لذلك ويغرم السائق في هذه الحالة سواء كان مواطنا جزائريا أو أجنبيا أو في حال حيازته على رخصة سياقة وطنية أو دولية والتي لا تمنع العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور الجزائري الذي لا يختلف عن القانون الدولي. ونشير إلى ان المديرية العامة للأمن الوطني التزمت الى غاية بداية التسعينيات (العشرية السوداء) بالاتفاقية الدولية الموقعة غداة الاستقلال وتحديدا سنة 1963 والمتعلقة بتواجد وتحركات الدبلوماسيين بالجزائر بحيث تشير الاتفاقية إلى خضوعهم إلى نفس القوانين المطبقة في بلد الإقامة غير ان هذه الاتفاقية سرعان ما تم تجاوزها بشكل فردي خاصة خلال العشرية السوداء غير أن الأمور سرعان ما تم تداركها ابتداء من سنة 2000 وفق معطيات وإجراءات جديدة. وفي سنة 2004 قررت المديرية العامة للأمن الوطني تطبيق إجراءات استثنائية جديدة على السيارات الدبلوماسية تكون في نفس مستوى سيارات الإسعاف والأمن بحيث بإمكانها تجاوز قوانين المرور في العديد من الحالات والمواقف غير ان ذلك خلق فوضى كبيرة بحيث تورطت السيارات الدبلوماسية في العديد من المخالفات وتسببت في حوادث مرور بل أنها أضحت تعيق الحالات الاستعجالية خاصة باستغلالها المفرط للممرات الاستعجالية في جميع الأوقات. وفي سنة 2006 استثنت المديرية العامة للأمن الوطني السائقين الأجانب والمستعملين لرخص سياقة أجنبية من العقوبات المترتبة عن مخالفة قانون المرور على اعتبار أنهم غير مطلعين عليه بشكل كبير في حين تلزم السائقين الجزائريين وأصحاب الرخص الوطنية للسياقة بالعقوبات والغرامات الناجمة عن المخالفات المرورية قبل ان تلغي التعليمة الأخيرة سابقاتها لتسوي بين سيارات السلك الدبلوماسي وباقي المواطنين في الغرامات والعقوبات وهو ما سيكرس عمليا مبدأ القانون فوق الجميع.
