ولد قابلية: عقوبات صارمة ضد من يمس بالاقتراع في الجزائر

هدد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري دحو ولد قابلية اليوم السبت بتطبيق عقوبات "صارمة" ضد كل من يمس بمصداقية الانتخابات التشريعية ل 10 مايو المقبل.
وأوضح ولد قابلية خلال حصة "أكثر من مجهر" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية أنه "حاولنا أكثر من أي وقت مضى ولأول مرة أن يكون تطبيق صارم للعقوبات ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية الاقتراع".
وأضاف الوزير أن بعض الأحزاب التي تتحدث حاليا عن تزوير الانتخابات "تستبق الأحداث" وبأنها تستعمل هذا الخطاب ك "حجة" لتبرير فشلها غداة ظهور نتائج التشريعيات.
ودعا الاحزاب السياسية الى ضرورة الاقتناع ب "الإرادة القوية" التي أظهرتها الدولة على أعلى مستوى في ان تكون تشريعيات 10 ماي المقبل شفافة ونزيهة وذات مصداقية وكل من يتحدى ذلك -يضيف ولد قابلية- "سيجد الدولة واقفة في وجهه".
ومن جهة أخرى اعتبر وزير الداخلية أن عددا كبيرا من التشكيلات السياسية "تبالغ في آمالها" التي أعلنت عنها خلال الحملة الإنتخابية الجارية منذ 15 أبريل الحالي مشيرا في هذا السياق الى الأحزاب التي تؤكد أنها ستتحصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني المقبل.
وأوضح في هذا الصدد انه "لا يمكن لأي حزب أن يحصل لوحده على 232 مقعد" وهو (عدد مقاعد الأغلبية)، مؤكدا ان "النتائج هي من ستظهر الوزن الحقيقي لكل حزب والشعب وحده من سيعطي لكل حزب حجمه وما يستحقه".