أعلن محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي خلال مؤتمر صحافي في طرابلس مساء اليوم الخميس انه لن يكون جزءا من الحكومة الليبية المقبلة. وقال جبريل انه "لا تجري اي مشاورات حاليا لتشكيل حكومة انتقالية بعد قرار التأجيل الى ما بعد تحرير الأرض". وردا على سؤال ان كان التحرير يعني تحرير سرت وبني وليد ام القبض على رموز النظام السابق, قال "أتمنى تحرير هاتين المنطقتين حتى نبدأ المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة التي لن يكون لي علاقة بها بأية حال". وأضاف جبريل ذو التوجه الليبرالي والذي يواجه معارضة من التيار الإسلامي في المجلس الانتقالي "اذا كان هناك بعض الجماعات او بعض الأشخاص لا يرون جبريل شخصا مناسبا، ولا يريدونه لأسباب شخصية فذلك آمر يعود لهم لكن السيادة الوحيدة على هذه الأرض هي سيادة المجلس الوطني الانتقالي، ولا اخفي سرا انهم ليسدون الي معروفا وجميلا اذا استمع الى رأي وأعفيت من هذه المهمة فعلا". وقال ان "المكتب التنفيذي حصل على قرار باستمراره بأداء أعماله حتى التحرير الكامل وعندها يسقط المكتب وتنتهي صلاحياته"، موضحا ان مدة بقاء المكتب في تصريف الأعمال ستستمر حتى تحرير كامل الأراضي الليبية. وقال "مدة المكتب قد تكون أسبوعا او شهرا او شهرين حسبما تستمر عملية تحرير باقي الأراضي الليبية". وأوضح انه "في الإعلان الدستوري هناك تفسير للتحرير الكامل وهو مرتبط بالمنافذ في ان يكون المجلس مسيطرا على جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية" للبلاد. وحدد الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في الثالث من أغسطس في بنغازي ان المكتب التنفيذي وهو بمثابة حكومة مؤقتة سيتولى تسيير شؤون البلاد الى حين تشكيل الحكومة الانتقالية خلال مدة ثلاثين يوما من إعلان التحرير.