متقاعدون يستفيدون من الزيادة ابتداء من الشهر الجاري

تعويضات العاطلين زيادة في الحد الأدنى للمعاش

أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني أن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صادق في اختتام دورته العادية قبل الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي على مجموعة من القرارات، من بينها تفعيل بنود اتفاق 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، منها رفع قيمة المعاش الأدنى من 600 إلى ألف درهم.
ومن المنتظر أن يستفيد من هذا الإجراء أزيد من 82 ألف مغربي، بكلفة مالية إجمالية سنوية تقدر بحوالي 290 مليون درهم. وأوصى وزير التشغيل جمال أغماني، إدارة الصندوق بصرف هذه الزيادة في المعاشات ابتداء من فاتح سبتمبر الجاري، بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليو 2011، عملا بمقتضى اتفاق 26 أبريل 2011 المذكور.
ويستفيد من الزيادة أكثر من 82.000 متقاعدا بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد (المعاشات المدنية والعسكرية)، وبتكلفة مالية سنوية تناهز 165 مليون درهم، وأكثر من 122.000 مستفيد بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبتكلفة مالية سنوية تزيد عن 300 مليون درهم.

يذكر أن شريحة واسعة من متقاعدي القطاع العام تعيش وضعية مالية واجتماعية مزرية نتيجة لهزالة راتب معاشهم وعدم الزيادة فيها منذ سنة 1997.
كما سبق لبعض الدراسات أن تناولت أنظمة التقاعد في المغرب، حيث ركزت على الخلل بين عدد المنخرطين والمتقاعدين إلى درجة أن التوقعات تشير إلى أن عدد المنخرطين سينمو في أفق 2040 بنسبة 60 في المائة مقابل ارتفاع عدد المتقاعدين بنسبة 380 في المائة.