سجل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التقدم الحاصل في إخراج مشروع التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود، لاسيما من حيث التزام الحكومة برصد مبلغ 250 مليون درهم لانطلاقته، وحرص كل الشركاء الاجتماعيين ومكونات المجلس الإداري على تفعيله، عملا بمبدأ التدرج. وذكر بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني، أن المجلس الإداري للصندوق ، المنعقد في إطار دورته العادية في ثلاث جلسات بتاريخ 10 و17 و24 غشت الجاري بالدار البيضاء، برآسة السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني ورئيس مجلس الإدارة، قرر في هذا الصدد، دعوة لجنة التسيير والدراسات لعقد اجتماع استثنائي لها يوم 29 غشت الجاري بغية دراسة الجوانب المالية المتبقية لتفعيل هذا المشروع الهام". وأوضح البلاغ ، أن المجلس تدارس خلال هذه الجلسات مجموعة من النقط المدرجة في جدول أعماله، والتي تهم النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى أن المجلس صادق في هذا الإطار بالإجماع على تجديد هيكلة المجلس، وذلك بانتخاب نائبي رئيس المجلس الإداري، وهما كل من السيد محمد الحوراني عن ممثلي المشغلين والسيد محمد العلوي عن ممثلي المأجورين، إلى جانب تعيين أعضاء لجنة التسيير والدراسات، ومكلف بكتابة المجلس. كما تمت المصادقة - يضيف البلاغ - على كل من محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2 فبراير 2011، ودراسة والمصادقة على حصيلة أنشطة سنة 2010، ودراسة والمصادقة على القوائم المالية التركيبية المؤقتة برسم سنة 2010، مع الإطلاع على الجهود المبذولة لتحصيل ديون الصندوق والمصادقة على الميزانية التعديلية لسنة 2011، فضلا عن الإطلاع على الممتلكات العقارية للصندوق والمصادقة على تفويت العتاد وأدوات المكاتب المتلاشية. وأضاف البلاغ، أن المجلس الإداري صادق في إطار تفعيل بنود اتفاق 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإجماع، على عدة قرارات تهم الرفع من قيمة المعاش الأدنى من 600 إلى 1000 درهم، وهو الإجراء الذي سيستفيد منه أزيد من 82 ألف مستفيد بكلفة مالية إجمالية سنوية قدرها 290 مليون درهم. كما أوصى المجلس إدارة الصندوق بصرف هذه الزيادة في المعاشات ابتداء من فاتح شتنبر المقبل بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز 2011، كما تم الاتفاق على ذلك بمقتضى اتفاق 26 أبريل 2011. وبعد أن سجل المجلس التوقيع على اتفاق يقضي بتسوية ملف متقاعدي ومستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء سابقا، والذي بمقتضاه خصصت الدولة غلافا ماليا قدره 4ر177 مليون درهم، قرر الترخيص للإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتسوية المستحقات المالية لمتقاعدي هذه الوكالة وذوي حقوقهم وعددهم 2053، مع توصية للإدارة العامة بصرف هذه المستحقات ابتداء من شهر شتنبر 2011. وحسب البلاغ، تمت كذلك دراسة ومراجعة شروط منح معاش الشيخوخة، لاسيما شرط التوفر على 3240 يوما، حيث قرر المجلس إحالة هذه النقطة على لجنة التسيير والدراسات لتعميق الدراسة في هذا الشأن، ووضع مشروع قانون لمراجعة بعض مقتضيات قانون الضمان الاجتماعي ذات الصلة بهذا الموضوع لوضعه في قنوات المصادقة من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني، فضلا عن الموافقة على توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لتشمل مهنيي قطاع الصيد الساحلي التقليدي لفائدة 45 ألف مستفيد. من جهة أخرى، تمت الموافقة على مشروع توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لتشمل مهنيي النقل غير الأجراء حاملي البطاقة المهنية لفائدة 300 ألف مستفيد، وهو الإجراء الذي سيجرى تفعيله مباشرة بعد مصادقة البرلمان على تعديل القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي، كما قرر المجلس الإداري دعوة لجنة التسيير والدراسات للإنعقاد لدراسة عدة مواضيع أخرى من بينها شروط الاستفادة من التعويضات العائلية. وفي ما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض - يضيف البلاغ - تمت المصادقة خلال دورة المجلس الإداري المنعقدة يوم 24 غشت الجاري على محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2 فبراير 2011 وحصيلة أنشطة سنة 2010، والقوائم المالية التركيبية برسم سنة 2010 والميزانية التعديلية لسنة 2011.
