غداة إطاحة الجيش المصري بمحمد مرسي، أدى المستشار عدلي منصور،رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليمين الدستورية، ليصبح رئيسا مؤقتا لمصر إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية واختيار رئيس جديد لأكبر بلد عربي. وتلا المستشار منصور القسم الدستورية، الذي كان نصه "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". وحيا الرئيس المصري المؤقت عقب أدائه اليمين القوات المسلحة، والإعلام المصري وقال إننا "نتطلع إلى انتخابات برلمانية بإرادة شعبية". وجاء ذلك في أعقاب خارطة المستقبل التي وضعتها القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، والأنبا تواضروس بابا الكنيسة القبطية، ومحمد البرادعي، وممثلي القوى الشبابية وحركة تمرد، وعدد من الأحزاب. وفي تطور جديد لتداعيات الوضع، نقل الرئيس المصري محمد مرسي الذي اطاح به الجيش الى وزارة الدفاع ،فجر اليوم الخميس بينما احتجز فريقه في احد المباني العسكرية وذلك قبل بضع ساعات على إدلاء خلفه بالوكالة لليمين الدستورية لبدء مرحلة انتقالية حساسة. ويأتي توقيف أول رئيس مدني واسلامي لمصر وفريقه بعد سلسلة من الاجراءات اتخذتها قوات الامن من بينها توقيف 300 عنصر من جماعة الإخوان المسلمين الذين ينتمي اليهم مرسي من ضمنهم مسؤولين كبار. وخلفت الوضعية الجديدة في مصر عدة ردود فعل عربية ودولية، من بينها الموقف المغربي المعبر عنه من خلال بيان لوزارة الخارجية والتعاون، مؤكدا ، ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية لمصر وأمن شعبها واستقراره وطمأنينته. تعليق الصورة: المستشار عدلي منصور،رئيس المحكمة الدستورية العليا.