نفت وزارة الداخلية المغربية نفيا قاطعا ضلوع أي جهاز من الأجهزة الأمنية أو الإستخباراتية في ما يدلي به الصحفي علي أنوزلا من تصريحات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية ، مفادها تعرضه لحملة إشاعات ومضايقات تستهدف شخصه ويتهم فيها الأجهزة الأمنية "التي تقع تحت الإمرة المباشرة للملك" بمحاربته. وجاء في بيان للوزارة اليوم الإثنين٬ونشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن هذه المزاعم "تفتقد لأي دليل ولو بسيط على صحتها٬ كما تؤكد أن ترويج الشائعات لا يندرج ضمن مهامها واختصاصاتها المرتبطة بحفظ النظام العام". واعتبر البيان أن "لجوء المعني بالأمر لهذا النوع من الإدعاءات٬ على عادته٬ يهدف من ورائه إلى اكتساب مظلومية والسعي إلى تحقيق أغراض أخرى٬ وكذا إلى استغلال الانفتاح الكبير الذي تعرفه حرية التعبير والصحافة في بلادنا٬ وإلى التشكيك في المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال". وأكدت الوزارة أن "ما نسب للمصالح الأمنية يفتقد للمصداقية وعار من الصحة"٬ مشيرة إلى أنها "تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية وفقا لما يقتضيه القانون".