بلاغ حول منع وسائل الإعلام المستقلة من أداء دورها

تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قرار وزارة الداخلية باستثناء وسائل الإعلام غير الرسمية من ممارسة عملهم المهني خلال "حظر التنقل الليلي" المتخذ في إطار "حالة الطوارئ الصحية" ابتداء من اليوم فاتح رمضان, رغم الدور المهم الذي لعبته الصحافة الوطنية بكافة اصنافها في التحسيس بمخاطر الوباء وبضرورة التزام المواطنات والمواطنين بتعليمات السلطات, وقامت بدورها في التعريف بالعديد من النواقص أو الممارسات السيئة سواء من المواطنين والمواطنات أو من المسؤولين أنفسهم, وكانت بحق عامل مهم في الحد من الوباء بتواجدها في الصفوف الأمامية.
واستنادا إلى البيان المشترك لعدد من خبراء الامم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ السادس عشر من شهر مارس 2020 يحثون من خلاله جميع حكومات الدول على تجنب المبالغة في التدابير الأمنية التي تتّخذها عند التصدّي لتفشي فيروس كورونا المستجدّ, حيث حذّر الخبراء في بيانهم الحكومات وذكّروها بأنه لا يجب أبدًا استغلال الصلاحيات الاستثنائية في حالات الطوارئ لقمع المعارضة، وجاء في البيان: "ندرك خطورة الأزمة الصحية الحالية ونقرّ بأنّ القانون الدولي يسمح باستخدام الصلاحيات الاستثنائية ردًّا على التهديدات الكبرى، ولكنّنا نذكّر الدول بأنّ أي إجراءات طارئة تتّخذها لمواجهة فيروس كورونا يجب أن تكون متناسبة وضرورية وغير تمييزية" ومن جانبها حثّت مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على وضع حقوق الإنسان في صلب إجراءات مواجهة تفشّي فيروس كورونا الشئ الذي يؤكد أن قرار وزارة الداخلية المغربية يتنافى والعديد من الأعراف والقوانين الدولية والوطنية القاضية بعدم تقييد حرية التعبير وحركة تنقل الصحافيين لأداء واجبهم المهني، حتى ولو كان ذلك في ظروف حرب، لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد مواقفه التالية:
. تضامنه مع الصحافة المغربية المستقلة في هذا القرار التعسفي والتمييزي, الذي يضرب في العمق الحق في الوصول للمعلومة وحرية الصحافة بالمغرب.
. تأكيده أن هذا القرار خلال هذه المرحلة من تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19- يؤكد فشل الحكومة المغربية في دعم الحق في حرية التعبير، وسيحد من التواصل الفعّال بشأن ظهور المرض وسيقوّض الثقة في الإجراءات الحكومية.
. يطالب وزير الداخلية المغربية بمراجعة هذا القرار والتراجع عنه في أقرب وقت لضمان الحق في إعلام مستقل وفق القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.