ميسور: جمعية الصداقة للتجار،تنظم وقفة احتجاجية

على الزيادات الصاروخية في فواتير الماء و الكهرباء، و الزيادات في الضرائب
كادم بوطيب

واصل تجار ومهنيوا مدينة ميسور صباح اليوم الأحد 23 دجنبر الجاري المسيرة الاحتجاجية التي تنظمها جمعية الصداقة للتجار، على الزيادات الصاروخية في فواتير الماء و الكهرباء، و الزيادات في الضرائب و كذا عدة مشاكل يعاني منها المهني بهده الرقعة الجغرافية المنسية بالمغرب.
وانطلقت الوقفة الاحتجاجية أمام مقر عمالة ميسور بولمان مرورا بإدارة الضرائب وادارة الماء والكهرباء، لتستقر بالقرب من المسجد العتيق للمدينة ،وقد ردد المشاركون من خلالها شعارات قوية تطالب بفك الحصار المضروب عنهم من طرف إدارة الضرائب، احتجاجا على ما أسموه الازدواج الضريبي الذي يعاني منه التجار.
وتعتزم الجمعية المؤطرة اتخاذ أشكال احتجاجية ستكون أكثر تصعيدا، حسب الكلمة التي وجهها الأعضاء، ودلك إلى تشكيل تنسيقية واحدة داخل كل الأسواق والمتاجر،والتي تمثل التاجر والعامل والمهنيين والمشتغلين في المربعات والحمالين والنقالين والحراس.
ويطالب المحتجون، حسب بلاغ الجمعية المحلية المؤطرة لمهنيي وعمال كل الأسواق بالمدينة، السلطات الوصية بوقف إثقال كاهل التجار بعدة ضرائب ورسومات وبإعفائهم من الديون المترتبة عن هذه الضرائب، في الوقت الذي يؤدون لمصالح الضرائب كلا من الضريبة على الأرباح المهنية والضريبة المهنية. وطالبوا كدلك ادارة الماء والكهرباء بوقف الانقطاعات المتكررة دون سابق إشعار .
ويبقى استمرار تغاضي المسؤولين بالمدينة والسلطات المحلية وعلى رأسها العامل الجديد الوافد من صفرو عن كل المطالب العادلة و المشروعة لفئة التجارالتي ما فتئت تضحي من أجل الحفاظ على الرواج الاقتصادي، رغم صغر المدينة وتهميشها عنوة من جهات عليا ،فإن التجار يحاولون قدر المستطاع توفير كل المواد المستهلكة لعموم المواطنين، رغم أن هذه الفئة تعاني من ويلات ارتفاع الوعاءالضريبي و السومة الكرائية بدون تدخل للمسؤولين من أجل رفع الحيف عنها, و تستمر المعانات كدلك بمشاكل ادراة الماء والكهرباء.
إضافة الى عدم استفادة هاته الفئة من حقها في التطبيب لعدم وجود من يعطي الأهمية لها و مراعات همومها نتيجة الركود الاقتصادي و الحيف الاجتماعي, زد على ذالك عدم استفادتها من مشاريع السكن الاقتصادي نتيجة سيطرة مافيا العقار الجديدة عن هذا القطاع الموجه الى ذوي الدخل المستقر .
وما يؤجج الوضع بالمدينة هو ظهور تجار متجولين غرباء عن المنطقة في حين لاتلبث مصلحة الجبايات ببلدية ميسور عن امتصاص جيوب التجار الرسميين المحاصرين في محلاتهم.
وأمام هذا الوضع يحمل التجار المهنيون المسؤولية لممثلي السلطة المحلية و الاقليمية و المجلس البلدي للمدينة في هذا الاحتقان الاجتماعي جراء عدم أخذهم مطالب التجار محمل الجد. ويقول أحدهم *نحن مستعدون للذهاب قدما من أجل تحقيق مطالبنا العادلة و المشروعة و البسيطة مهما كلفنا ذلك من ثمن *