تنسيقية تطالب بحل مندوبية المياه والغابات وتجدد رفضها لقانون المراعي

أعلنت تنسيقية “أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة”، مطالبتها بحل المندوبية السامية للمياه و الغابات، معتبرة ان المندوبية غير شرعية و غير دستورية، مطالبة بإسناد صلاحية تدبير القطاع البيئي و الغابوي إلى مجالس منتخبة تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع.
ودعت التنسيقية التي نظمت مسيرة 25 نونبر بالدار البيضاء، إلى إلغاء الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، و تعويض المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر، و نهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلائم مع بنياتها السوسيوثقافية.

وطالبت التنسيقية بضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها وحماية الموروث البيئي و شجرة أركان المحمية من طرف منظمة اليونيسكو ومنظمة البيئة العالمية.
وعبرت عن رفضها لتسييج أراضي القبائل وتصنيفها كغابات ومحميات و ضمها لما يسمى بالملك الغابوي،كما طالبت برد الاعتبار لأعراف القبائل و تفعيلها في تدبير الأراضي والخلافات.
وجددت التنسيقية مطالبتها الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية، و الإجابة على توصيات الأمم المتحدة الأخيرة حول التجريد من الأرضي وتهجير الساكنة.
وعبرت التنسيقية عن رفضها التام لقانون المراعي 113.13، مشيرة انه يسعى إلى انتهاك حرمة أراضي الأفراد و القبائل.
وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الكرامة والأرض ووقف متابعتهم في كل ربوع الوطن.