في الحاجة إلى لائحة وطنية موسعة

تتبعنا النقاش السياسي الذي أثاره القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ورأينا حجم الممناعة الكبيرة التي لقيها هذا القانون في نقاط كثيرة أهمها مقترح الائحة الوطنية المختلطة التي رأت فيها الفعاليات النسائية ببلادنا نوعا من التراجع على واحد من أهم مكتسبات الدستور الجديد أي المناصفة.
لست استغرب هذا الموقف الذي عبرت عنه النساء، فيكفي أن نعرف أنهن لم يطالبن بأكثر من حقهن الذي يكفله لهن الدستور، لكن دعونا قبل ذلك أن نحاول تقييم التجربة النسائية في البرلمان المغربي والى أي حد ساهمت نائباتنا المحترمات في الدفاع عن قضايا النوع ببلادنا؟ ولماذا نلاحظ شبه غياب لتأطير النقاش العمومي في هذا الموضوع؟ بل كيف انه وفي وقت وجيز تشكلت هيئات مدنية دافعت بكل استماتة عن حق المغرب في برلمان المناصفة؟ في حين توارت عن الأنظار من تلزمهن مسؤولياتهن النيابية بذلك.
الواقع أن التجربة المغربية و على علاتها سمحت للنساء بولوج البرلمان، لكن انخراط النساء في العمل البرلماني بشكله الكلاسيكي والتعاطي مع الأسئلة الكتابية والشفوية على النحو النمطي الذي لا يخرج عن الطابع القطاعي الضيق، أساء كثيرا للتجربة النيابية النسائية التي لم تعد ترى فيها مجموعة من الفعاليات المهتمة أكثر من إعادة للتجربة البرلمانية للرجل، فبمجرد ما تلج النائبات المؤسسة البرلمانية حتى يبدأن في مباشرة مهامهن مثلهن مثل الرجال لنتساءل عن جدوى الأمر- الذي لا يتجاوز حسب البعض ديكور الهدف منه تأثيث الفضاء النيابي- في الوقت الذي كنا نطمح فيه إلى الرفع من الحصيلة النيابية المتعلقة بالنوع لاسيما على المستوى التشريعي والرقابي.
صحيح أن الميولات الانتخابية والنمط الانتخابي المتبع في أحيان كثيرة لا تسمح للنساء والشباب بولوج البرلمان هذا أمر أكيد، ولكن امتناع النائبات السابقات عن المشاركة في اللوائح المحلية بعد أن خضن تجربة الائحة الوطنية يثير أكثر من علامة استفهام، بل إن الرفض الكبير الذي لقيته المادة الخامسة من القانون المذكور تؤكد مرة أخرى أن الوعي بضرورة الائحة الوطنية كإجراء انتقالي يهدف التهيئ لتحقيق مناصفة مستقبلية لم يترسخ بالشكل المطلوب. لذلك تتبعنا المقاومة الشرسة التي أبانت عنها أحزاب يسارية كان الواجب عليها مواجهة الريع السياسي الذي الفت وجوه نسائية بعينها الاستفادة منه، والتأسيس لتناوب سياسي منصف يراعي التشبيب وحق الجميع في التدرج الحزبي.
تراجعت وزارة الداخلية عن المادة الخامسة المشؤومة حسب زعم نائباتنا المحترمات لأنها على الأقل غير دستورية، لكن نقاشا من ذلك الحجم وبتلك الأنانية السياسية المنقطعة النظير يثير التعجب، و يرمي بالكرة في ملعب الأحزاب السياسية التي يجب أن تعي أن التنزيل الحقيقي للدستور الجديد وأن تحقيق مصالحة المواطن مع العمل الحزبي يقتضي خلق نخبة سياسية جديدة تؤمن أن دورها لا يكمن في إطالة بقائها في موقع المسؤولية بقدر ماهو تأكيد على التداول السليم للسلطة بشكل يسمح بتدرج الكفاءات داخل الهيئات السياسية.
لكن الجديد الذي حملته الائحة الوطنية بعد مخاضها العسير والذي تطلب عملية قيصرية لانقاد حياة الجنين الذي كاد أن يخرج إلى الوجود وهو يحمل تشوهات خلقية كبيرة هي التمثيلية الشبابية، فضمان وجود ثلاثونا شابا في البرلمان المنتظر ليست بالأمر السهل لولا الحراك السياسي الذي أبانت عنه الحركات الشبابية وما صاحبه من هبوب لرياح ونسائم الربيع العربي ببلادنا.
الواقع أن مقترح الائحة الوطنية المختلطة يبقى من اكبر مكتسبات هذا الحراك لكن عدم تحصينه من بعض المنزلقات كالانزالات العائلية، والقرابات والمصاهرات لا يسئ فقط للديمقراطية، بقدر ما يحط من قيمة الحركة الاحتجاجية للشباب ومن خلالهم بكافة أطياف المجتمع التي أمنت بإمكانات هذا البلد وقدرته على إنتاج الديمقراطية التي يستحق.
فحساسية المرحلة السياسية لبلادنا وما ينتظره الشارع من هذه الانتخابات يفرض على الشبيبات الحزبية استحضار أهمية هذا المكتسب وضرورة تحصينه بالضغط على أحزابها بغاية توسيع مشاركة الشباب على المستوى المحلي. إن المناصفة الحقيقية التي يجب أن ندافع عنها كفعاليات شبابية مؤمنة بالقدرة على التغيير هي على الأقل المناصفة التي تسمح لأبناء هذا الشعب أن يرى نفسه ممثلا في هذا البرلمان، وان يعرف أن هناك مستقبلا يستحق أن يحيا ليعيشه لا أن يفتح التلفاز في يوم من الأيام ليشاهد كائنات سياسية تتكلم لغة لا يفهمها. فكل لائحة وطنية وانتم بخير.
الكاتب الإقليمي للشبيبة التجمعية بسيدي افني