09 غشت, 2016 - 03:33:00 بدأت عملية الترشيح للأمانة العامة للأحزاب السياسية، تظهر مع اقتراب الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل، فبعد أن أعلن عبد الإله بنكيران تريشحه على رأس الأمانة العامة لحزب "المصباح" مساء أمس الإثنين 7 غشت الجاري، وبعد أن كشفت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الإشتراكي قبل شهر على ترشحها لرئاسة اللائحة الوطنية لنساء فيدرالية اليسار، وبعد أن تم ترشيح عبد السلام العزيز على رأس حزب "المؤتمر الوطني الإتحادي" بعد حصوله على أغلبية أصوات المجلس الوطني للحزب، كثرت علامات الإستفهام والاسئلة حول هذا الموضوع، الشيء الذي جعل موقع لكم -من جهته- يطرح عددا من الأسئلة على محليلين سياسيين لمعرفة وجهات نظرهم في هذا الخصوص. فما مدى قانونية ترشح عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة للأمانة العامة للحزب، من الناحية السياسة، خاصة وأن هذا الأخير يعتبر مشرفا على العملية الانتخابية؟ وكيف يتم تفسير صمت الأمناء العامين للأحزاب المتبقية؟ وهل هو تهرب من الترشيح خوفا من الفشل؟ أم عدم ثقة بالفوز الشيء الذي يمكن أن يحرم الأمين العام من صفة وزير مرة أخرى؟ وما إمكانية ترشح كل من رئيسي الجهة إلياس العماري وامحند لعنصر؟ وهل ترشحهما لن يتعارض مع ما يطلق عليه قانونيا ب"حالة التنافي" التي لا يمكن من خلالها أن تتماشى عضوية رئاسة الجهة مع عضوية البرلمان؟ موقع "لكم" يقدم لكم في التقرير التالي أجوبة على الأسئلة المطروحة، مستقيا آراء محليلين سياسيين: العلام: حالة التنافي تكون بعد اكتساب صفة البرلمان قال الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، عبد الرحيم العلام، إنه من المفروض أن تكون "لجنة عليا مستقلة يشرف عليها رئيس محكمة النقض للإشراف على عملية الانتخابات"، وذلك لتفادي "الإحراج" الحاصل حاليا، خاصة بعد ترشح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لرئاسة حزب "المصباح"، مضيفا في ذات السياق: " حتى وإن كان الأمر صائبا من الناحية القانونية لا يعقل أن يترشح رئيس حكومة مشرف على الانتخابات مع مجموعة من الأحزاب لأن هذا سيخلق حرجا". وعلق العلام على ترشح، الأمينة العامة لحزب "فيدرالية اليسار الديموقراطي"، على رأس اللائحة الوطنية، قائلا أنه كان "خوفا من أن لا تأخذ المقعد"، مضيفا: "وبما أنها في الانتخابات الوطنية لديها حضور وأنصار يمكنها أن تكسب المقعد إلا أنه من المستبعد أن تفوز بالمقعد في الدائرة"، يقول العلام. وبالنسبة للأمناء العامين ورؤساء الأحزاب الذين لم يترشحوا لحد الآن، قال العلام: "بالنسبة لحميد شباط، وادرس لشكر، ونبيل بن عبد الله، وصلاح الدين مزوار، إذا كانوا قادرين على الترشح سيترشحون، لكن إذا تبيّن لهم أن حظوظهم ضعيفة فسوف يفضلون الاستوزار على الخوض في الانتخابات". وأضاف العلام أن عدم ترشح أي أحد من هؤلاء ما هو إلا خوف لأنه لا يمكن توزير أشخاص لم ينالوا ثقة ناخبيهم وبالتالي الذي يغامر يجب أن يثق بأنه سيفوز". وبالنسبة لإمكانية ترشح كل من إلياس العماري وامحند لعنصر باعتبارهما رؤساء جهات، قال العلام: "هناك احتمال أن يترشح امحند لعنصر، لكن بالنسبة للعماري فمن المؤكد انه سيترشح لأنه يطمح ان يصير رئيس حكومة، وبالتالي لا يمكن إطلاقا أن يكون رئيس حكومة دون المرور على الاستشارة الشعبية"، يقول العلام مضيفا في نفس الصدد: "إلياس العماري لن يسقط في حالة التنافي، لأن هذه الحالة تكون بعد اكتساب صفة البرلماني، وبالتالي حين يكتسي هذه الصفة يبقى مخيّرا بين تقديم الاستقالة من رئاسة الجهة أو البقاء في البرلمان وذلك حسب الصفة التي ستخدمه أكثر". بوخبزة: الترشيح "مغامرة سياسة" ومن جانب آخر، أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بجامعة عبد الملك السعدي، محمد العمراني بوخبزة، أن ترشح الأمناء العامين للأحزاب فيه "مغامرة سياسية" ونوع من" الشرعية الشعبية"، يقول بوخبزة، مضيفا للموقع قوله: "حين تكون شرعية حزبية فهو يحتاج إلى شرعية شعبية وبهذه الشرعية يتقوى الحزب". وأضاف بوخبزة في تصريح لموقع "لكم"، أن ترشح الأمناء العامين، ليس بالضرورة "الطريق السالك نحو مجلس النواب"، معتبرا في ذات السياق أن "الكثير من زعماء الأحزاب في تجارب سابقة لم يحالفهم الحظ في اجتياز هذا الاختبار". واعتبر المتحدث ذاته، أن الترشح للائحة الوطنية دائما ما تكون فيه "ضمانة النجاح" أكبر ، مشددا أن "الترشح المحلي هو مجازفة"، مسترسلا قوله "حالة بنكيران عادية، لأنه كان دائما يترشح ويحالفه الحظ، لكن الترشيحات تكون محسوبة، ويتم فيها تفادي "دوائر الموت" التي تكون فيها أسماء وازنة سياسيا". ونوه بوخبزة بعملية ترشيح حزب "العدالة والتنمية" لأعضائه قائلا: "ليس دائما يتم ترشيح حزب في نفس الدوائر الانتخابية وهذا فيه دلالة أن الانتخابات مرتبطة بالحزب وليس بالأشخاص، وهذه نقطة تحسب لحزب "المصباح" . وفي سياق متصل، أوضح الأستاذ بوخبزة، أنه بالنسبة لنبيلة منيب، فالوضع مختلف، لأن هناك "مراهنة على إدماج الأحزاب الصغرى في المؤسسة البرلمانية"، يقول المتحدث متابعا: "رهان تمثيلية الحزب داخل البرلمان ليس رهانا لفيدرالية اليسار بل للدولة كذلك، وهذا مؤشر إيجابي". وتعقيبا منه على عدم ترشح كل من الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي" ادريس لشكر، والأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، نبيل بن عبد الله، والأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط، ورئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين مزوار، قال بوخبزة أنه لحد الآن ليست هناك نوايا الترشيح، مضيفاً أنه حتى لو كان الأمر خوفا من السقوط، فالسقوط أمر عادي إلا أنه سيكون صعبا بالنسبة للحزب" يقول بوخبزة. وأكد ذات المتحدث، أن كلا من رئيس جهة طنجة-تطوان–الحسيمة، إلياس العماري، و رئيس جهة فاس-مكناس امحند لعنصر يوجدان في حالة تنافي، إذ لا يمكن أن تتماشى عضوية رئاسة الجهة مع عضوية البرلمان، وبالتالي فترشيحهم غير وارد.