وزير التعليم العالي: جامعاتنا اعتمدت 550 مسلكا في الرقمنة و65 في الذكاء الاصطناعي لدعم تكوين جيل المستقبل

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، على أنّ الذكاء الاصطناعي "فاجأ الجميع وسيفاجئهم أكثر"، وأن التحدي عالمي وليس مغربياً فقط، إذ يشمل الجوانب البيداغوجية والبحثية.
وأفاد ميداوي في جلسة المستشارين بالبرلمان يوم الثلاثاء 9 دجنبر، بأن الوزارة اعتمدت بيداغوجيا جديدة تقوم على تبسيط إدراج الذكاء الاصطناعي ومنحه إطاراً قانونياً واضحاً، إضافة إلى توسيع التكوينات في مجالات علوم البيانات والرقمنة، وإحداث مركز للابتكار في الأمن السيبراني، واعتماد وحدات خاصة بالذكاء الاصطناعي في سلكي الإجازة والماجستير.

كما أحصى الوزير عدداً من التدابير، من بينها "اعتماد 550 مسلكاً في الرقمنة و65 مسلكاً في الذكاء الاصطناعي، ورقمنة 147 وحدة جامعية، وتأهيل الموارد البشرية داخل الجامعات، وتقديم منح للباحثين في هذا المجال"
وشدد الوزير على أن الوزارة لا تعتمد مجرد ردود فعل ظرفية، بل تنظر إلى التحولات الرقمية بنظرة استباقية. وأوضح أنّ بعض الجامعات العالمية وصلت إلى مراحل متقدمة لدرجة أنها أصبحت تعتمد في تقييم أطروحات الدكتوراه على ملخصات مركزة وليس على مئات الصفحات، في إشارة إلى تغيّر نماذج البحث العلمي.
وفي محور آخر، أجاب الوزير عن سؤال يتعلق بالإجراءات المتخذة لإعادة الاعتبار للتكوين الجامعي، حيث أكد أن الإصلاح لا يمكن أن يتوقف لأن التطورات البيداغوجية متسارعة عالمياً. وأوضح أن ربط التكوين بالتشغيل لا يجب أن يُختزل في الوظائف المباشرة فقط، لأن التشغيل مرتبط أساساً بالنمو الاقتصادي.
وأضاف أنّ "الجامعة ليست فقط فضاءً للتشغيل، بل فضاءٌ للفكر والإنتاج المعرفي وخلق الثروة"، مشيراً إلى إدماج الذكاء الاصطناعي واللغات والمقاولاتية ضمن الوحدات الأساسية، وإطلاق منصة لغوية وطنية بعدة لغات، وتطوير الإطار القانوني الذي يسمح للجامعات بتفعيل استقلاليتها بشكل ناجع.
وعند تعقيبه على مداخلة أحد المستشارين التي انتقد فيها أوضاع جهة درعة تافيلالت، رفض الوزير استعمال ما وصفه بأسلوب التآمر أو الإقصاء، مؤكداً أنّ الجهة لها "مكانة تاريخية خاصة، وأن الوزارة توليها العناية المطلوبة"، ومجدداً التأكيد على وجود مخطط مديري واضح لتطوير العرض الجامعي بها.
أعاد الوزير التأكيد على أن الوزارة تعتمد على رؤية تشاركية وعلى إصلاحات مستمرة ترتكز على الاستمرارية القانونية وعلى التفعيل الحقيقي للسياسات العمومية، بهدف صون مكانة الجامعة المغربية ودورها في التنمية الوطنية.