في الدستور والإصلاحات الدستورية مواقف واختيارات-1-

وأقف بعجالة في هذه المقدمة عند عبارتي "مخزن" و"الدستور الممنوح".
"المخزن"، حسب الاصطلاح السياسي المغربي السائد- إلا عند الذين تنكروا لماضيهم النضالي القريب والبعيد، وباتوا ينكرون أن يكون هناك اليوم في المغرب، شيء اسمه المخزن، وأقصد هنا بالتحديد بعض أحزاب اليسار، كحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية، الذين باتوا من مكونات المشهد السياسي المخزني بعد بداية ما سُمّي بتجربة التناوب في 1998، بل قل منذ قبولهم بالتصويت على تعديلات دستور1996
قلت يُقصَد بالمخزن، في الاصطلاح السياسي المغربي السائد، النظامُ المُهيمن على مختلف شؤون الدولة، صغيرِها وكبِيرها، وهو نظامٌ قوامه ملكيّة وراثية "تنفيذية"، أي أن الملك يتمتع فيها، حسب فصول الدستور الممنوح، بسلطات مطلقَة، ترفعه فوق كل المؤسسات والهيئات، وتجعله بمنأى عن أي شكل من أشكال المراجعة أو المراقبة أو المحاسبة. وعلى هذا، فجميع مؤسسات الدولة، المنتخبةِ وغيرِ المنتخبة، هي في خدمة برنامج الملك وسياساته واختياراته وقراراته.
هذا هو المخزن المغربي في جملة ملخصة جامعة.
أما "الدستور الممنوح"، ومن غير الدخول في التفصيلات القانونية والإنشاءات الفكرية، فهو، في أصل وضعه، ليس ناتجا عن تعاقد بين طرفين متكافئين متراضيين مختارين، ولا هو ثمرة نضال شعبي وتدافع سياسي، وإنما هو منحةٌ وتفضلٌ من الحاكم على رعيّته، أي أن هذا المانحَ الواضعَ لم يستشر، لا حكومة، ولا أحزابا، ولا منتَخَبين، ولا أخذ برأي مجلس تأسيسي منتخَب، بل قرر أن يكون لحكمه دستور، فقام بوضعه، مستعينا بمستشاريه المقربين، ثم جعله وثيقة رسمية ساميةً من طريق استفتاء شعبي، طبعا على طريقة استفتاءات أيام زمان: 99.99 في المائة مع الدستور.
ومما قاله الحسن الثاني، أبُ الدساتير المغربية الممنوحة وما لحقها من تعديلات، من 1962 إلى 1996، رحمه الله وغفر لنا وله، في هذا الصدد، وهو يخاطب النواب، في شهر أكتوبر، في افتتاح السنة البرلمانية(1981-1982):
"...أرجو من شعبي العزيز ومنكم حضرات السادة أن تعطوني انتباهكم كليا؛ من شرع الدستور؟ عبد ربه وخديم المغرب. ومن اختار أن نعيش في إطار دستور؟ عبد ربه وخديم المغرب. طيب، ولكن قبل الدستور هل كان هناك فراغ؟ لا، كان الدستور، فيه ما هو مكتوب، وفيه ما هو تقليدي. وكان المغرب ولله الحمد يسير في طريقه، وسار في طريقه مدة أربعة عشر قرنا...نعم في يوم من الأيام، جاء الحسن عبد ربه وخديم أمته، وقال: سنترك ما كنا وما كان عليه آباؤنا، وسنبني إطارا جديدا للتعايش والتعامل، ولكن إذا نحن سكتنا عما وقع، ماذا سيصير؟ فسنكون قد فرطنا في دستورنا القديم ،ولم نجعل لدستورنا الجديد الحرمة اللائقة به، تلك الحرمة التي أريد أن يصل بها بلدي، بي أو بدوني ، إلى آخر القرن العشرين..." انتهى الكلام المقتطف من خطاب الملك.
وأوَضّحُ أنَّ قولَ الملك: "إذا نحن سكتنا عما وقع" يشير إلى انسحاب نواب المعارضة من البرلمان بعد رفضهم التمديد لولايته عامين اثنين في الاستفتاء الذي أجري في 30ماي 1980.
المواقف السياسية من الدستور والإصلاحات الدستورية.
أولا: المخزنيون من الدرجة الأولى: وهم صناعةٌ مخزنية خالصة مائة في المائة؛ فهم "ملكيون أكثر من الملك"، في الدفاع عن سلطات الملك المطلقة وتبريرها، بل ووصفِها بأنها سلطاتٌ قليلةٌ وعادية بالمقارنة إلى سلطات رئيس دولة ديقراطية كرئيس فرنسا مثلا!!
وهؤلاء المخزنيون لا رأي لهم في الدستور والإصلاحات الدستورية إلا ما تراه الدولة السيّدة، ولذلك، فهم في جميع مقالاتهم في هذا الموضوع مُتّبعون لإشارات الدولة، وسائرون بسيرها، ولاغين بِلَغَاها، ليس لهم رأي مستقل، لأنهم، في أصل وجودهم، مرتبطون بالدولة ومرهونون بإرادتها. ويمكن أن نمثل لهذا الصنف بأحزابٍ مثل "الحركة الشعبية"، و"الاتحاد الدستوري"، و"التجمع الوطني للإحرار". وهؤلاء لا يستفاد من موقفهم شيء ذو بال فيما نحن بصدده، بل أقول إنهم يمثلون الجفافَ السياسي في أشنع مظاهره وأبأسها.
ثانيا: المخزنيون من الدرجة الثانية: وهم الذين خضعوا لترويض طويل، وبصور متعددة وأساليب متنوعة، قبل أن يتم القبولُ بهم في "اللعبة الديمقراطية"، التي تتحكم الدولة المخزنية عندنا في كل خيوطها.
فمِنْ هؤلاء المُرَوَّضين منْ جاء من معارضةِ أيام زمان، وخاصة من بعض أحزاب اليسار، كحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، اللذين أصبحا مكونين لازمين من مكونات الأغلبية الحكومية "المصنوعة" منذ أن أُلحقوا بالنظام وأصبحوا لونا من ألوان واجهته الديمقراطية.
ومنهم الإسلاميون المَرْضيّ عنهم، الذين يمثلهم حزبُ العدالة والتنمية، الذي يرجع، في تأسيسه وفي مختلف مراحل تطوره، إلى أدبياتٍ رسّخها أحدُ رجالات الدولة المخزنية الأوفياء، وهو الدكتور عبد الكريم الخطيب، رحمه الله وغفر لنا وله.
وإني حريص نظرا لحساسية بعض الناس المُفْرطة أن أوضح هنا، وأكرر وأوكدّ، أن تمييزي لهؤلاء الإسلاميين بأنهم مخزنيّون ليس من قبيل القدح أو التجريح أو التنقيص المجاني الظالم أعوذ بالله وإنما هو، في اعتقادي، وصفٌ لما هو واقع، ولما هو معروف ومشهور من الاختيار السياسي لهؤلاء الإسلاميين، وممارساتهم، وتصريحاتهم، وكتاباتهم، وبياناتهم، ومنشوراتهم، بصفتهم حزبا سياسيا مشاركا في "اللعبة"، ودائرا في فلك النظام السياسي السائد، وليس بصفتهم أفرادا وآراءً واجتهاداتٍ شخصية.
والفرقُ بين اليساريين المُلحَقين بالنظام المخزني وبين الإسلاميين، في موضوع الدستور والإصلاحات الدستورية، أن الأولين باتوا يُغلّفون أحاديثَهم ومبادراتِهم واقتراحاتِهم، إن كان لهم أصلا مبادراتٌ واقتراحاتٌ مستقلة وحقيقية، بطقوس ملؤها الغموضُ والتستّر والمراوغة والتصريحاتُ المتحفظة المرتجفة، توحي وكأن الأمر يتعلق بمقدّس سماوي يُخشى على منْ لا يوفّي بحق تلك الطقوس أن تنزلَ به اللعنة والهلاك، وأن يصبح من المُبْعَدين المسخوطِ عليهم.
فقد شاع قبيل الانتخابات الجماعية في يونيو2009 أن حزب الاتحاد الاشتراكي قد بعث بمذكرة إلى الملك تتعلق باقتراحات الحزب في موضوع التعديلات الدستورية. لكن سرعان ما كثُر اللغط بشأن الطريقة التي اتّبعها الحزبُ في هذا الأمر، لأنه، كما قيل فليس في الأمر إلا القيل والقال، ولا يمكن للمتتبع المهتم أن يطمئن إلى تصريح واضح مسؤول، أو وثيقة رسمية تقطع الشك باليقين لم يحترم ما كان بينه وبين "حلفائه" من اتفاق على تحرير مذكرة مشتركة قبل إرسالها إلى الملك، وأنه لم يُفصح عن مضامين هذه المذكرة، بل كانت هناك تسريبات بخصوص بعض التعديلات التي يقترحها الحزب، لكنّ أيّا من هذه التعديلات- حسب المعلومات المُسرَّبة- لم يقتربْ من سلطات الملك المطلقة، بل لم يُشر، ولو على سبيل التلميح، إلى ضرورة التقليص من صلاحيات الملك الواسعة لصالح هذه المؤسسة أو تلك من المؤسسات الدستورية التنفيذية أو التشريعية أو القضائية.
لقد بقيت مبادرةُ الحزب ومعها تصريحاتُ قيادييه ومواقفُ بعض وجوهه البارزة، ملفوفةً في الغموض، مطبوعة بالإشارات البعيدة الملتبسة، مترددةً بين الإفصاح والإخفاء، وحائرةً بين السلب والإيجاب، إلى درجة أننا قرأنا أن المذكرة، التي شاع أن الكاتب الأول للحزب قد بعث بها فعلا إلى الملك، لم تُبعث في الحقيقة، ثم قرأنا تصريحا من هنا يقول ولا يكاد يُبين، وتعليقا من هناك يجتهد أصحابه أن يتكلموا لكي لا يقولوا شيئا، إلى آخر هذا المسلسل العبثي الدائر حول "لاشيء" اسمه "مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي في شأن التعديلات الدستورية".
مثلُ هذه المواقف الغامضة المضطربة تعني، باختصار، أن القوم باتوا خدّاما للنظام المخزني، وهذا يعني، في رأيي، أنهم ليسوا أحرارا للحديث عن التعديلات الدستورية حتى يأذن لهم صاحبُ الأمر، ولهذا وجدنا كبار المسؤولين في حزب الاتحاد الاشتراكي يُحجمون عن الكلام الواضح في الموضوع، طبعا خوفا على ضياع المصالح والامتيازات والبركات المُنعم بها عليهم، وطمعا في مزيد من الرضا والقرب، ونيل شهادات جديدة على وفائهم وحسن سلوكهم وخلوص نياتهم.
فبعد الانتخابات الجماعية(يونيو2009) وإلى اليوم(نونبر2010)، لم يُسجّل شيء جدّي ومعقول له علاقة بموضوع الإصلاحات الدستورية فيما صدر عن "اليساريين" المشاركين في الحكومة من بيانات أو تصريحات أو مذكرات. الجميعُ سكتَ سكوت الحكمة التي يطلبها الطامعُ في حظوة أو تجديد منصب أو امتياز أو غير هؤلاء من النفحات المخزنية.
أما الإسلاميون، وبعد تجربة النقد الذاتي والمراجعات التي قاموا بها في التصور السياسي والاجتهاد الفقهي ومنهاج العمل ومقاصده، وبعد القطيعة الجذرية الحاسمة مع تجربة العمل الثوري وتجربة الرفض والمواجهة تجاه النظام السياسي، فقد انتهوا إلى فكر جديد، واجتهاد جديد، وآفاق للعمل جديدة، وقبول بالمشاركة السياسية في ظل النظام المخزني من غير أيّ قيد أو شرط.
وهكذا أصبحنا، وخاصة بعد الإعلان عن التحاق زبدة قياديي حركة "الإصلاح والتجديد"، في يونيو1996، بحزب "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية"، وأيضا بعد التحاق زبدة قياديي حركةِ "التوحيد والإصلاح" التي تولدت عن الوحدة التي قامت في غشت 1996 بين حركة "الإصلاح والتجديد" و"رابطة المستقبل الإسلامي" وأطرِها وشريحةٍ واسعة من قواعدها، بحزب الدكتور الخطيب، الذي أصبح اسمه سنة 1998 "حزب العدالة والتنمية
قلت أصبحنا، بعد هذا الاندماج والالتحاق، أمام كيان سياسي "إسلامي" ليس عنده كلمة "لا" للمخزن، ودولة المخزن، وسياساتِ المخزن، ومقاصد المخزن، ومسارُ الحزب ومواقفه شاهدة على هذا؛ فهو يعارض حكومة الواجهة التي لا سلطة لها، ويرفعُ صوته عليها، وينتقد وزراءَها ويحتج عليهم ويراجعُهم، وهو يعلم أنهم ليسوا إلا منفذين لبرامج المخزن، ليس لهم شيء من وضعِ السياسات، ولا شيءٌ من سلطة التخطيط والقرار. يعارضون وينتقدون ويحتجون ويصرخون في وجه "أعوان" منفذين للأوامر والتعليمات، ولا ينْبِسون ببنتِ شَفَةٍ في حق من يحتكر سلطات القرار الحقيقية، بل لا يجرؤون حتى على الإشارة إليه على أنه هو الأصل الذي ينبغي التوجه إليه بالنقد والمراجعة والمعارضة. فأي معارضة هذه؟ بل أي سياسة هذه، التي يتوجه الناس فيها باللوم والتّقريع إلى التابع المأمور، ويسكتون عن الآمر المتبوع؟
وأنا حينما أتحدث عن حزب العدالة والتنمية بأنه حزب "إسلامي"، أضع دائما وصفَ "إسلامي" بين قوسين، لأن الدولة نفسَها التي سمحت بإدماج هذا الحزب في "لعبتها" الديمقراطية، لا تعترف، إلى اليوم بإسلاميته، بالمفهوم الاصطلاحي السياسي الشائع، بل تعتبره حزبا كسائر الأحزاب، يؤكد هذا أن الحزبَ نفسه، أقصد حزب العدالة والتنمية، طاوع الدولة في مطالبها ولم يكن منه طيلة تجربته، وخاصة في أثناء الهزّات التي أزّمت العلاقةَ بينه وبين الدولة لبعض الوقت، إلا السمعُ والطاعة، بل كان منه مراقبةٌ ذاتية مستمرة أعفت الدولة من التدخل المتكرر للتنبيه والتوبيخ والتحذير والتهديد. بل ما زلنا نسمع كبارَ قياديي حزب العدالة والتنمية يتحاشون الحديث عما يمكن، في تقديرهم، أن يُغضب الدولة عليهم، وأصبحوا يُلحّون، في كل مناسبة، لدفع التهم عنهم، أنهم حزبٌ سياسي يعمل، كسائر الأحزاب، في ظل دولة أمير المؤمنين، ووفق القوانين والقواعد والشروط والأعراف التي تقررها هذه الدولة.
وفيما يخص موضوعَ الدستور والتعديلات الدستورية، فإن حزب العدالة والتنمية، الذي صنّفتُه في المخزنيين من الدرجة الثانية، يختلف في بعض الجزئيات عن أحزاب "يسارِ أيام زمان"، الذين تم الرضا عنهم وترويضُهم للقيام بدورهم المطلوب في "اللعبة. أما الموقف في جوهره، فهو واحد عند الاثنين: الولاءُ لدولة المخزن، لأنه، في اعتقادي، لو لم يكن النظامُ المخزني متيقنا ومتحققا من هذا الولاء، لما تم قبولهم وإدماجهم في "اللعبة" أصلا.
فالإسلاميون في حزب العدالة والتنمية، عند حديثهم عن الدستور والتعديلات الدستورية، لا يقتربون من سلطات الملك، وهي قوامُ النظام والأصلُ الذي ترجع إليه جميعُ الفروع، وإنما حديثُهم في الموضوع ينصبّ أساسا على قضايا لا علاقة لها بالمشكل السياسي الحقيقي، قضايا مثلِ "الجهوية"، و"إصلاح القضاء واستقلاليته"، و "وجود الغرفة الثانية"، وتفعيل مؤسستي "البرلمان والوزير الأول"، كما سمعنا، مثلا، من السيد لحسن الداودي، وهو عضو قيادي في الحزب، في حوار أجرته معه "المجلة المغربية" في أكتوبر2009.
ومن هذا القبيل أي الحديث عن أعراض الداء والسكوت عن أصله ما قاله السيدُ عبد الإله بنكيران، الأمين العام الحالي للحزب، عن الإصلاحات الدستورية في كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني الثاني لجمعية مستشاري العدالة والتنمية، الذي انعقد بالرباط في شتنبر 2010.
بل إن هناك من قياديي الحزب، كالأستاذ مصطفى الرميد، منْ يرى أن "الانتقال من الملكية التنفيذية مباشرة إلى الملكية البرلمانية عملية انتحارية". هذا مع العلم أن السيد الرميد من الإسلاميين المشاركين القلائل الذين تحدثوا بشيء من الجرأة في موضوع الإصلاحات الدستورية، وقد كلفته جرأتُه هاته ألا يكون منظورا إليه دائما بعين الرضا، وخاصة في أوساط الطبقة المخزنية العليا.
وقد سمعنا لقياديين كبار في حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب، مقالات وتصريحات تصب كلها في اتجاه تكريس ملكية تنفيذية، حيث يكون زمامُ الأمور كلِّها بيد الملك.
وقد قرأنا أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد قررت في أحد اجتماعاتها، في شتنبر2009، تشكيلَ لجنة داخلية عُهد إليها بإعداد مشروع ورقة في موضوع الإصلاح الدستوري. وقد مر اليوم ما يقرب من أربعة عشر شهرا على هذا القرار، وما زلنا ننتظر لنرى النتيجة التي سيسفر عنها عملُ هذه اللجنة الداخلية.
وههنا توضيح لا بد منه؛ فأنا حينما أتحدث عن حزب العدالة والتنمية، فإنما أقصد وجهَه الرسمي ومواقفَه السياسية المعلنة وبياناتِه المنشورة، وإلا، فهناك في الحزب أفرادٌ لهم آراء واجتهادات مختلفة، بل قلْ اجتهادات "ثورية" إذا ما قورنت بالمواقف الرسمية للحزب. ويحضرني هنا مثالُ الورقة التي كتبها الأستاذ مصطفى الرميد بعنوان "تدقيق المقالة فيما ينبغي أن يكون بين الإسلام والملكية والديمقراطية من علاقة"، والتي نُشرت في أبريل 2004، وأيضا مثالُ الإشاراتِ الكثيرة التي وردت في كلام السيد الرميد نفسه في أثناء لقاء مفتوح بالبرلمان مع نادي الصحافة بمراكش، في مارس2009.
فالمقصود في كلامي إذن هو مواقف الحزب الرسمية واختياراته وليس مواقف آحاد الأفراد وآراؤهم.
تتمة الكلام في مقالة قادمة إن شاء الله.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
مراكش: 4 نونبر2010
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.