دراسة تكشف عن مستوى ثقة المغاربة في العلماء وأولويات البحث العلمي في إفريقيا

في المغرب، كما هو الحال في بعض الدول الأخرى، تشير البيانات إلى أن الأشخاص ذوي التوجهات السياسية اليمينية يميلون إلى الثقة بالعلماء بدرجة أقل، وهو ما يُظهره التحليل المستند إلى الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر هيومن بيهيفيور". هذا الاتجاه، رغم أنه ليس حادًا، فإنه يعكس تحديات تتعلق بكيفية إدراك الفئات المختلفة للعلماء ودورهم في المجتمع.
في عالم تتصدر فيه الأخبار عن الشعبوية والأجندات المناهضة للعلم، تثير مسألة الثقة العامة في العلماء قلق صناع السياسات والممولين والباحثين والمشتغلين بالتواصل العلمي. وقد أصبح من الضروري استعادة هذه الثقة وتعزيزها، باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمعات الديمقراطية، حيث تسهم في شرعنة تمويل البحث العلمي وتمكين المواطنين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن القضايا التي تلعب الأدلة العلمية دورًا جوهريًا فيها، مثل الصحة والتغذية والتكنولوجيا والاستدامة.

لكن على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن تراجع الثقة في العلماء، كشفت الدراسة أن غالبية الناس في 68 دولة حول العالم يثقون بالعلماء بدرجات متفاوتة. هذه الدراسة، التي أُجريت ضمن مشروع "TISP Many Labs" بقيادة فيكتوريا كولونيا ونيلز جي. ميد، شارك فيها 241 باحثًا من 169 مؤسسة بحثية، من بينهم 12 باحثًا من 10 مؤسسات بحثية أفريقية. وامتدت فترة البحث بين نوفمبر 2022 وغشت 2023، حيث شمل الاستطلاع ما يقرب من 72,000 مشارك من مختلف البلدان، بما في ذلك أكثر من 6,000 مشارك من 12 دولة أفريقية، منها المغرب.
أثبتت الدراسة أن مستوى الثقة بالعلماء مرتفع نسبيًا، حيث ينظر معظم المشاركين إليهم على أنهم يتمتعون بالكفاءة والنزاهة وحسن النية. وأظهرت النتائج أن هذه الثقة أعلى بشكل طفيف لدى النساء وكبار السن وسكان المدن وأصحاب الدخل المرتفع والمتدينين والحاصلين على تعليم رسمي، وكذلك بين ذوي التوجهات الليبرالية واليسارية.
وكان من بين النتائج الأكثر لفتًا للانتباه أن ثلاث دول أفريقية جاءت ضمن قائمة الدول الخمس الأكثر ثقة في العلماء، وهي مصر ونيجيريا وكينيا، مما يفند الاعتقاد السائد بأن مستوى الثقة في العلماء منخفض في القارة الأفريقية. كما أظهرت الدراسة أن أولويات المواطنين في الدول الأفريقية المشمولة بالبحث تتماشى مع الاتجاهات العالمية، حيث يرغبون في أن يركز العلماء جهودهم على تحسين الصحة العامة، وحل مشكلات الطاقة، والحد من الفقر. إلا أنه من الجدير بالملاحظة أن القضايا المتعلقة بالدفاع والتكنولوجيا العسكرية لا تزال تحظى بأهمية نسبية أعلى في أفريقيا مقارنة بغيرها من المناطق.
ومن بين النتائج البارزة أن 83 بالمائة من المشاركين عبر الدول المشمولة بالدراسة اتفقوا على أن العلماء يجب أن يتواصلوا بفعالية مع الجمهور، فيما أعرب معظمهم عن رغبتهم في رؤية العلماء أكثر انخراطًا في المجتمع. وقد كانت هذه الرغبة أكثر وضوحًا في دول أفريقية مثل غانا وكوت ديفوار وأوغندا، حيث طالب المواطنون العلماء بأن يكونوا أكثر تفاعلًا مع الجمهور. وفي المقابل، أظهرت نيجيريا وبوتسوانا دعمًا قويًا لانخراط العلماء في المناصرة السياسية، في حين أبدى المشاركون في مصر والمغرب تحفظًا أكبر تجاه هذا الدور. أما في إثيوبيا، فقد أبدى نحو ثلث المشاركين تشككهم حيال تعاون العلماء مع السياسيين في دمج النتائج العلمية في عملية صنع السياسات.
ويجمع الباحثون في مجال التواصل العلمي على أن المطلوب ليس ثقة عمياء بالعلم، وإنما ثقة مبنية على الوعي والفهم. لتحقيق ذلك، ينبغي أن يكون العلم أكثر وضوحًا وإتاحة، كما يجب تمكين المواطنين من تقييم مصداقية المعلومات المتعلقة بالعلم لتمييز المصادر الموثوقة عن المعلومات المضللة. في مجتمع متعلم علميًا، يصبح العلم جزءًا من النقاشات اليومية، وتتاح للمواطنين فرص التعبير عن آرائهم بشأن تداعيات الأبحاث العلمية وتطبيقاتها.
عادة ما تركز الاستطلاعات الدولية حول مواقف الجمهور تجاه العلم على الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، لكن بما أن مستوى الثقة في العلماء يتأثر بعوامل متعددة تشمل التعليم والسياسة والدين والشعبوية المعادية للعلم، فإن من الضروري توسيع نطاق البحث ليشمل المناطق الأقل تمثيلًا، مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. في هذا السياق، توفر الدراسة الحديثة قاعدة بيانات مهمة لفهم وقياس مستوى الثقة في العلماء عبر القارة الأفريقية، مع إمكانية تكرارها في المستقبل وتوسيع نطاقها لتشمل مزيدًا من الدول.
وعلى الرغم من الصورة الإيجابية التي ترسمها هذه الدراسة، من الضروري إدراك أن الثقة في العلماء ليست ثابتة، بل تتأثر بالتطورات والأزمات العلمية. وقد كشفت الدراسة عن حاجة واضحة لدى المواطنين الأفارقة لأن يكون العلماء أكثر انخراطًا في التواصل العلمي مع المجتمع. وهو ما يمثل دعوة عاجلة للعلماء في القارة، بما في ذلك المغرب، لجعل أبحاثهم أكثر وضوحًا وإتاحة. كما أن على صناع السياسات والممولين دعم العلماء الذين يبذلون جهدًا إضافيًا في التواصل العلمي، سواء عبر تمويل مشاريع التواصل أو توفير الحوافز والاعتراف بدورهم في توعية المجتمع وتعزيز الحوار العلمي البناء.