وهبي: على المحامين أن يعرفوا حدودهم الدستورية ولا يمكن لأي جمعية فرض شروطها على الدولة

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه مستعد لفتح باب الحوار مع المحامين، فقط عليهم أن يقولوا ما يريدون، على حد تعبيره.
وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، "على المحامين أن يعرفوا حدودهم الدستورية والقانونية، لأني أنا أيضا أعرف حدودي الدستورية والقانونية".

وتابع " أن تمثل جمعية المحامين فهذا على رأسي وعيني، لكن ممثلي الأمة يعينهم الدستور ويعطيهم اختصاصات".
وأكد وهبي أنه يجب أن يعرف حدوده في المفوضات لأنه ليس فقط وزيرا، بل جزء من حكومة تتكون من 30 وزيرا وكل واحد فيهم لديه رأي، ويجب أن يرضي الجميع ويقيم التوازن".
وأشار أنه مستعد للحوار مع المحامين حتى في البرلمان وأن يتفاوض معهم أمام ممثلي المؤسسة التشريعية.
وزاد " رئيس جمعية هيئات المحامين خرج وقال إنه لن يتفاوض، ثم بعد ذلك قال إنه سيتفاوض بشروط، هل يمكن لمواطن أو جمعية أن يشترط على الدولة أو الحكومة".
وأكمل بالقول " أنا مستعد للتفاوض أعطوني ماهي الفصول التي تريدون تغييرها لكن قرار إلغائها ليس بيدي، هناك مجلس نواب ومجلس مستشارين، وإذا اتفقت مع المحامين ماذا سأفعل في البرلمان؟".
وشدد وهبي على أن البرلمان لوحده من يحق له رفض النصوص القانونية أو الموافقة عليها أو إلغائها وتعويضها بنصوص أخرى، مشيرا أنه رغم ذلك فإنه مستعد للحوار مع المحامين عن طريق البرلمان، ومستعد للوصول إلى حل عن طريق المشرعين لأنهم من يملكون القرار.
واعتبر أنه لا يقف ضد المحامين بل يدافع عن نص قانوني يعتقد أنه شرعي وهذا حقه، والبرلمان له مسؤولية التشريع، والمحامين لديهم مبدأ المواطنة وعليهم تحمل مسؤوليتهم.