الحكومة تربط تقنين النقل عبر التطبيقات باستعداد الفاعلين في النقل الجماعي وتؤكد تأخر المغرب في السلامة الطرقية

قالت الحكومة، اليوم الخميس، على لسان محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، إن مشكل النقل عبر التطبيقات مرتبط بالتقنين الذي لا يمكن أن يتم إلا بعد أن يكون كل المتدخلين في النقل الجماعي من سيارات أجرة وحافلات، وغيرها، مستعدين لدخول هذا النوع للسوق.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن منظومة النقل في المغرب لها خصوصيات، فسيارات الأجرة بنوعيها هي التي تقوم بنقل القسط الأكبر من المواطنين الذين يتنقلون في الوسائل الجماعية، عكس بلدان أخرى، تعتمد الحافلات بشكل أكبر والميترو والترامواي وغيرها.
وأشار عبد الجليل إلى أن الوزارة تعمل على دراسة حول تصور مستقبلي للتنقلات، ومن ضمن ما يتضمنه كيفية التعامل مع الطرق الجديدة للتنقل خاصة في الوسط الحضري.
وارتباطا بالحوادث، اعتبر الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 لم تستطع تحقيق أهدافها، وعلى رأسها تقليص حوادث السير للنصف، حيث تعرف نسب الحوادث استقرارا، وليس انخفاضا.
وقال إن مستوى المغرب في السلامة الطرقية غير مرضي، إذ لا يزال ضمن الدول المتأخرة على هذا المستوى، معربا عن أمله في أن يتم تحقيق الأهداف وتقليص الحوادث في أفق 2030، بدل 2026.
وعلاقة بما يتعرض له السائقون الدوليون من مضايقات في أوروبا بسبب الحملة على المنتجات الفلاحية المغربية، فقد أكد الوزير أن هناك تتبعا للموضوع، لكن التعويض يتم مع القطاع الخاص ضمن التأمينات.