شبكة صحية تسجل استمرار غلاء الأدوية بالمغرب وتطالب الحكومة بحماية المواطنين من جشع الشركات

أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أنه ورغم إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، تظل أسعار الأدوية مرتفعة بالمغرب لجشع بعض الشركات وغياب المراقبة.

وأضافت الشبكة في بلاغ لها أنه وبعد عدة سنوات من الترافع والمطالبة بإعفاء الأدوية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه طبية من الضريبة على القيمة المضافة، استجابت الحكومة، لكن هذا الإلغاء وحده لم يكن كافيا.
وأوضحت الشبكة الصحية أنه إذا كانت الدولة والحكومة قد ألغت وتخلت عن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية لفائدة المرضى وحمايتهم ضد الفقر والعوز، فإن عددا من شركات الأدوية تقوم بتسويق أدوية بأسعار خيالية تفوق أضعافا تلك المعمول بها في أوروبا والوطن العربي.
ومن جملة هذه الأدوية للتي لا تزال مرتفعة الأسعار وتعكس جشع الشركات، أدوية التهاب الكبد الفيروسي 'ب' و 'س' ، وأدوية مضادة للسرطان، والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين، والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة.
ونبه ذات المصدر إلى احتكار شركات أدوية كبرى للسوق وتلاعبها بالمستهلك، والزيادات المتواصلة في الأسعار من دون مراعاة دخل المواطن وقدرته الشرائية، وهو ما يعمق نزيف احتياطات المغرب من العملة الصعبة.
وأبرزت الشبكة أن المغرب يشهد ارتفاعا في أسعار الأدوية يتجاوز 3 أضعاف مقارنة مع بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مما يكبد المرضى و صناديق التأمين الصحي وخزينة الدولة تكاليف إضافية، وهو ما أكده تقرير سابق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وطالبت الشبكة الحكومة والوزارة الوصية بإعادة النظر في المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، الذي فتح الأبواب على مصراعيها للشركات المتعددة الجنسية لجني أرباح خيالية.
وخلص البلاغ إلى التأكيد غلى ضرورة الإسراع بتخفيض أسعار الأدوية التي تجني من ورائها شركات بعينها أموالا طائلة تفوق 250 في المائة، دون مراعاة دخل المواطن وقدرته الشرائية، والحد من الاحتكار والرفع من نسب الدواء الجنيس.