مفتّشو التعليم: اتفاق 10 دجنبر انحرف عن مبادئ النظام الأساسي ويخالف مواد القانون الإطار الذي صدر بظهير

وصفت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب اتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بأنه "انحرف عن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ويخالف بصراحة منطوق عدد من مواد القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي".
جاء ذلك، في بيان، أصدره المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، وصل موقع "لكم"، نظير منه.
ونبه مفتشو التعليم بالمغرب، وفق بيانهم الوطني، إلى ما أسموه "الانتقائية في التعامل مع ملفات الشغيلة التعليمية في مقتضيات تهم المسار المهني والتعويض عن الأعباء والتعويضات التكميلية".
ورفض المفتشون، وفق بيانهم، "التراجعات الخطيرة التي جاء بها اتفاق 10 دجنبر 2023، خاصة ما يتعلق بمقتضيات وآليات ولوج مهنة التفتيش، مما يتناقض مع المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي، ويؤسس للفوضى والعبثية في القطاع، ويشرعن لصيغ تمييزية ومتحيزة، بدون مرجعية قانونية متينة لولوج إطار مفتش سعيا لتمييعه".
واستغرب بيان نقابة مفتشي التعليم من "مصادقة جهات حكومية على اتفاق يتضمن مخالفات صريحة للقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي جاء في المادة ال38 منه، "علاوة على الشروط المطلوبة لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش بالقطاع العام، بعد التكوين الأساس شرطا لازما لولوج مهن التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن الاستجابة للمعايير والمؤهلات المحددة في الدلائل المرجعية".
وذكّر بيان المفتشين الوزارة ب"تماطلها في إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات المنصوص عليها في المادة ال37 من القانون الإطار، والتي ينبغي أن تعرض لزوما على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي قبل المصادقة عليها بمرسوم، وعلى ضوء هذه الدلائل تتم ملاءمة النظام الأساسي لموظفي القطاع".
واستهجن بيان نقابة مفتشي التعليم "الزّحف على مقتضيات القانون الإطار 51.17 الذي تم سنه بعد المرور من المسطرة التشريعية ، وصدر ظهير شريف بتنفيذه تحت رقم 1.19.113 بتاريخ 9 غشت 2019، ومطالبته السلطات العمومية بالامتثال إليه احتراما للمادة السادسة من الدستور".
ودعا المفتشون الوزارة ل"الاشتغال على الملفات والمطالب العادلة لمختلف مكونات المنظومة التربوية، بما يحقق الارتقاء الحقيقي بالوضعية الاعتبارية والعادية لنساء ورجال التعليم باعتبارهم العمود الفقري للمنظومة التربوية ، والركيزة الأساس لإنجاح أي إصلاح تربوي"، وفق لغة بيانهم الوطني.