خلف الاقتطاع الذي طال أجور أطر الإدارة التربوية سخط هذه الفئة، واستنكارا نقابيا، وهو ما جر وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى للمساءلة البرلمانية. هذا الغضب نقلته الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) التي راسلت بنموسى، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن اقتطاع مبالغ مهمة ناتجة عن اعادة الترتيب، أثر سلبا على الوضع المعيشي لأطر الإدارة التربوية المدمجين، خصوصا مع تزامنه مع العطلة الصيفية ومباشرة بعد عيد الأضحى.
وقالت الجامعة الاجراءات المفاجئة وغير المبَرَّرة، خلفت استياء منقطع النظير في صفوف المعنيين بالأمر الذين كانوا ينتظرون تحسينا لوضعيتهم المادية والإدارية فإذا بهم يتفاجؤون بإجراءات عقابية تدعو للاستغراب. وقالت النقابة إن المعنيين بالأمر قد طالهم نقص في أجورهم نتيجة عدم توفر الإطار الجديد على الرتب المذكورة أعلاه وحرمانهم من وضعيتهم السابقة وهو ما يتنافى صراحة مع القانون ومبادئ الانصاف والعدالة الأجرية. وطالبت الجامعة بنموسى بوقف هذه الاجراءات التعسفية ومراعاة ترتيب مباشرة المساطر الإدارية على نحو لا يضر بمصالح الموظفين، حيث كان بالإمكان التعاطي مع مسطرة التعويض التكميلي قبل الاجراءات الأخرى والحفاظ على التوازن في الوضعية المالية للموظفين، والذين يشكل الراتب مدخولهم الوحيد لمواجهة الارتفاع المتواصل لتكلفة المعيشة. في ذات الصدد، وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي سؤالا كتابيا للوزير، سجل فيه تفاجؤ أطر الإدارة التربوية بمختلف المديريات الإقليمية لقهقرة في مرتبهم واقتطاعات مهمة في الأجرة الشهرية وصلت إلى حوالي 3000 درهم بدون أي سابق إشعار، مما أربك السير العادي لحياة هؤلاء الأطر وأخل بالتزاماتهم الأسرية والصحية وغيرها، بل وتسبب هذا القرار في احتقان قد ينذر بدخول مدرسي ساخن ابتداء من الشهر المقبل. وأوضح السطي أن المعنيين من الأطر التربوية ضحايا الاقتطاعات، أغلبهم ممن تغير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022. وساءل المستشار بنموسى حوا سبب هذه الاقتطاعات والتي تتناقض مع المادة 5 من المرسوم 2.22.69 والتي تلزم الإدارة بضرورة عدم المساس بالوضعية الإدارية وتبعاتها المادية في الدرجة والرتبة، والمرسوم رقم 2.92.264 الصادر بتاريخ 18/5/1993 المتعلق بتحديد شروط منح تعويض تكميلي لموظفي الدولة الذين تم تغيير إطارهم، الذي نصت مادته الأولى على إحداث تعويض تكميلي يغطي أي اقتطاع ناتج عن تغيير الإطار والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما تساءل السطي حول أسباب عدم الإفراج عن ترقية المتصرفين التربويين لسنوات 2021 و 2022 أسوة بباقي الفئات بوزارة التربية الوطنية. ودعا صاحب السؤال بنموسى إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتصحيح الوضع وارجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف المتضررين.
